“بوجواري” يتابع الإجراءات المُتعلقة بمنع استغلال الفضاء العام من قِبل مُزاولي الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري في مكتبه بديوان البلدية، مع رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي اللواء منعم المهشهش ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف عبدالمنعم السعيطي، بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي.
وتم خلال اللقاء، مُتابعة الإجراءات المُتعلقة بمنع استغلال الفضاء العام والمسطحات الخضراء والحدائق العامة منقِبل مُزاولي الأنشطة الاقتصادية المُختلفة بالمُخالفة، والتأكيد على أهمية استمرارية إزالة هذه المُخالفات من قِبل جهاز الحرس البلدي ،وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيا ل مُزاولي الأنشطة الاقتصادية بدون ترخيص ،وأهمية الالتزام والتقيد التام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة في مُمارسة الأنشطة الاقتصادية.
كما تم التأكيد على عدم قيام معارض السيارات بعرض المركبات الآلية أمام هذه المعارض حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة ،وأهمية وجود هذه معارض بشكل حضاري ،كما هو موجود في معرض بودزيرة للسيارات، ودعم القطاع الخاص لإقامة العديد من المواقع خاصة بمعارض بيع السيارات .
وتم التطرق إلى أهمية تنظيم الأنشطة الاقتصادية بالصورة المُثلى خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الصحية والتعليمية.
الوسومالصقر بوجواري غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بنغازي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصقر بوجواري ليبيا الأنشطة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .