المأزق الفرنسي.. نتائج الانتخابات التشريعية تصيب ماكرون بالصداع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت تقارير دولية مختلفة على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، وقالت: إن النتائج المفاجئة للجولة الثانية من الانتخابات أصابت الرئيس الفرنسى إبمانويل ماكرون بصداع كبير.
وذكرت التقارير، أن القرار الذى اتخذه ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل شهر بهدف منع صعود اليمين المتطرف، فقد نجح رهانه إلى حد كبير، لكن بالنظر إلى نتائج الجولة الثانية، فقد نجح ماكرون كثيرا لأنه بدلا من اليمين المتطرف، حصل ماكرون على اليسار المتطرف، وقبل كل شيء - جمعية وطنية فى وضع غير مسبوق ومأزق سياسي.
ووفقا للتقارير لم يحدث مرة واحدة فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة أن حزب الرئيس لم يحصل على الأغلبية فى المجلس التشريعي. فرانسوا ميتران الاشتراكى حصل على أغلبية مقارنة بى مرتين (بين ١٩٨٦ و١٩٨٨، وبين ١٩٩٣ و١٩٩٥)، وكذلك من بعده جاك شيراك، ولمدة كاملة (٢٠٠٢-١٩٩٧). لكن فى حالات تقاسم السلطة تلك، كان المعسكر الفائز فى انتخابات مجلس النواب يحظى بالأغلبية المطلقة، وأمامه معسكر الأقلية الخاسرة.
وبحسب التقارير هذا لم يحدث فى الانتخابات الأخيرة. وفازت "الجبهة الشعبية الجديدة" وهى عبارة عن تجمع مخصص للأحزاب اليسارية - بأكبر عدد من المقاعد (١٨٢)، لكنها بعيدة كل البعد عن الأغلبية المطلقة (٢٨٩). وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المجلس منقسم الآن ليس بين كتلتين بل بين ثلاث كتل لا تستطيع أن تجتمع وتحكم معا، على الأقل ليس فى تشكيلتها الحالية.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن هذا هو السبب الرئيسى وراء رفض الرئيس ماكرون أمس خطاب استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، عضو حزبه، وتركه فى منصب رئيس الوزراء المؤقت على الأقل إلى ما بعد الألعاب الأولمبية التى على وشك الانطلاق فى باريس.
حالة شلل
لكن من الواضح أنه بعد ذلك يجب أن تحدث تغييرات سياسية - وإلا فإن فرنسا ستدخل فى حالة شلل من شأنها أن تلحق الضرر بعمل البلاد واقتصادها ومكانتها الدولية.
سيكون عمل التجميع صعبًا بشكل خاص. وبحسب الدستور الفرنسي، فإن الرئيس هو الذى يعين رئيس الوزراء، وبحسب الممارسة فهو رئيس أكبر حزب. وهذا أمر منطقى أيضًا لأن مثل هذا رئيس الوزراء يجب أن يتمتع بأغلبية فى المجلس وألا تتم إقالته عن طريق تصويت بحجب الثقة.
وهذه المرة، ليس فقط عدم وجود أغلبية واضحة لأى مرشح، بل أيضاً زعيم ائتلاف اليسار الفرنسى جان لوك ميلانشون غير مقبول كمرشح لرئاسة الحكومة من قبل بعض حلفائه، ولم تقدم "الجبهة" أى مرشح بديل تحت قيادته يتفق عليه أجزائه.
وإذا لم يكن هذا كافيا، فهناك أيضا مسألة فقدان الأهلية المتبادلة: فميلانشون، على سبيل المثال، يعارض إمكانية التعاون مع كتلة الوسط التى ينتمى إليها ماكرون، كما استبعد رئيس حزب ماكرون، ستيفان سجورنا، أى اتفاق مع أحزاب مثل "فرنسا العنيدة".
السيناريوهات المستحيلة.. التعايش
قالت التقارير إنه رغم كل الصعوبات التى يواجهها، فإن التعايش لا يزال خيارا، لافته إلى أن هذا ما طالب به ميلانشون واثنان من زملائه فى قيادة "الجبهة"، الاشتراكى أوليفييه بورى ومارين توندلييه رئيسة الحزب البيئي.
وعلى افتراض أنه لن يكون أمام ماكرون أى خيار، سيتعين على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من اليسار تمرير القوانين فى الجمعية من خلال مراسيم - وهو إجراء يسمى ٤٩.٣ والذى تلقى الكثير من الانتقادات من اليسار واليمين عندما تم تنفيذه من قبل حكومة ماكرون فى الجمعية المنتهية ولايتها، كما يتمتع هذا النص أيضًا بمقاومة داخلية فى المقدمة.
الحكومة المؤقتة
بحسب التقارير فأن هذا السيناريو بدأ فعلياً برفض استقالة أتال، وقال رئيس الوزراء إنه مستعد للبقاء فى منصبه طالما كان ذلك ضروريا - أى حتى يتم العثور على بديل.
ومع ذلك، لفتت التفارير إلى أن مثل هذه الحكومة المؤقتة ستواجه صعوبة فى العمل لفترة طويلة، وفى وقت مبكر من ١٨ يوليو - الجلسة الأولى لمؤتمر الجمعية - يمكن إقالتها من خلال التصويت بحجب الثقة عنها وفقدان الشرعية: تتمتع الحكومة الآن بمجموع من ١٦٨ مقعدا.
تشكيل ائتلاف عبر الكتل
من المعتاد فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات، وهو ما يجعل من الممكن، فى غياب الأغلبية المطلقة، توحيد القوى وتشكيل حكومات فاعلة على أساس التسوية.
وفى فرنسا، يتم تشكيل الائتلافات - تلك الكتل الكبيرة مثل "الجبهة الشعبية الجديدة" على سبيل المثال - قبل الانتخابات، وذلك على افتراض أنها ستحقق الأغلبية للحكومة. هذه المرة لم يحدث ذلك، وعدم وجود تقليد لتشكيل ائتلاف بعد تقسيم القوى واضح، لن يؤدى إلا إلى زيادة الصعوبة القائمة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم الموافقة على التعاون، هناك أيضًا أصوات فى اليسار تتحدث بالفعل عن الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق.
وقال رافائيل جلوكسمان، رئيس أحد الفصائل التى تشكل المعسكر الاشتراكى اليساري: "علينا أن نبدأ فى التفكير مثل البالغين: التحدث والمناقشة وإجراء حوار". وعلى يمين الوسط، كان إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق ورئيس أحد الفصائل المرتبطة بماكرون، مرنًا أيضًا. ومن المحتمل أن تؤدى الأمور - وربما تجبر - إلى انسحاب الفصائل والمشرعين من الكتل الأيديولوجية لصالح تشكيل الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم.
وفى الوقت الحالي، هذه الأصوات ليست كافية، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيكون من الممكن صياغة منصة مشتركة مع كل التناقضات الواضحة بين الفصائل فى السياسة الفرنسية، ولكن من الممكن أن تتضاعف مع مرور الوقت.
حكومة الأقلية
اعتمدت الحكومتان الأخيرتان، حكومة إليزابيث بورن والحالية والمؤقتة برئاسة جابرييل أتال، على ٢٤٦ صوتا من أصل ٥٧٧ فى المجلس، أى على ٤٣٪ من المقاعد. السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو أن اليمين واليسار فشلوا فى التعاون للإطاحة بهم.
ووفقا للتقارير ستعمل هذه المشكلة على تطوير كل كتلة من الكتل. على سبيل المثال، إذا كانت "الجبهة" ستشكل أساس حكومة أقلية، فإنها ستحتاج إلى الدعم الهادئ أو على الأقل امتناع ٩٤ نائباً عن الكتل الأخرى عن التصويت لتمرير القوانين.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة المركزية ستحتاج إلى ١٢١ مشرعًا ليسوا من الكتلة، على الرغم من أنه من السهل على ما يبدو الحصول على أصوات قريبة من المركز. وبطبيعة الحال، فإن أى حكومة من هذا القبيل سوف تكون تحت تهديد دائم بالتصويت على حجب الثقة ــ على افتراض أن الكتلتين الأخريين سوف توافقان على التعاون.
حكومة تكنوقراط
فى غياب الاتفاق، أوضحت التقارير الرئيس ماكرون يستطيع تعيين حكومة تتألف من خبراء غير محددين سياسيا لإدارة البلاد.
وتكمن الصعوبة فى أن مثل هذه الحكومة ستحتاج إلى إجماع فى المجلس لتمرير أى إصلاحات.
وفى إيطاليا حاولوا ذلك عدة مرات، ولكن مثل هذه الحكومة من غير الممكن أن تستمر طويلاً فى غياب الشرعية. وبحسب الدستور الفرنسي، فإنه من المستحيل الدعوة لانتخابات جديدة للجمعية إلا بعد مرور عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية اليمين المتطرف اليسار المتطرف الجمهورية الفرنسية الخامسة فرنسا الدستور الفرنسي نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية رئیس الوزراء تشکیل ائتلاف فى المجلس
إقرأ أيضاً:
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أكثر من أربعة أشهر، لا يمرّ أسبوعان في العراق إلا ويظهر تسريب صوتي لمسؤول عراقي أو مستشار في الحكومة أو سياسي بارز يكشف فيه عن جانب من تفاصيل الصراع السياسي في البلاد، أو مخالفات وجرائم فساد ورشى. وهذه التسريبات وفقاً لمصادر عراقية مطلعة في بغداد هي عبارة عن جزء من “الخزين الهائل”، لدى السلطات القضائية من حصيلة نتائج التحقيقات التي بدأت بها خلال الأشهر الماضية مع رئيس شبكة التنصت “محمد جوحي”، الذي كان يعمل موظفاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفريق جوحي الذي يعمل في مواقع أخرى. وتشكل هذه التسريبات موجة من الانتقادات والرأي الشعبي الذي يرغب في معرفة تفاصيل هذه القضية والعقل المدبر لها، لكن القضاء العراقي يؤكد أنه مستمر بالتحقيقات إلى حين انتهائها. وحتى تاريخ 22/12/2024، بلغ عدد التسريبات التي خرجت للعلن أكثر من عشرة تتعلق بسياسيين ومستشارين ومسؤولين بالحكومة، ووجه القضاء العراقي أخيراً بفتح تحقيق مع المتورطين فيها، والذين يواصلون النفي ضمن سردية “الذكاء الصناعي”، والاستهداف السياسي.وبالتزامن مع إطلاق سراح مستشار الحكومة العراقية يزن مشعان الجبوري، الذي اعتُقل بعد تسريب صوتي تحدث فيه عن عمولات ومبالغ مالية لقاء تمرير تواقيع حكومية لصالح أحد المقاولين المحليين، سُرّب مقطع صوتي منسوب إلى المستشار بالحكومة، سامي السوداني، الذي يعمل مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك، وهو يتحدث عبر الهاتف، حول إدخال أدوية من ميناء أم قصر بدون تدقيق، حتى لو تضمنت مخالفات، مقابل مبالغ مالية “خشنة”، بحسب كلامه. وقد هدد السوداني الشخص الذي يتحدث معه عبر الهاتف بالالتزام بتعليماته و”عدم فتح الباب على نفسه”، كما تضمن التسجيل شتائم بحق أحد أعضاء مجلس النواب. وبرغم نفي سامي السوداني، التسجيل الصوتي المنسوب إليه، معتبراً إياه “مفبركاً”، إلا أن نشطاء أكدوا أن النفي لا يصمد أمام التحقيقات القضائية التي باشرت على الفور، وفق مصادر .وتؤكد هذه المصادر أن “تحقيقاتها لن تتوقف بقضية التنصت التي يُتهم فيها مسؤولون بالمكتب الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على رأسهم محمد جوحي، وأكثر من 20 متهماً آخراً بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون موظفون في قسم مسؤول عن الجانب الفني والمعلوماتي في المكتب الحكومي.كما صرحت رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية (التابعة لرئيس الوزراء العراقي)، رقية النوري، بوجود حملة إعلامية “ممنهجة” لاستهداف الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني. وذكرت في بيان أن “توقيت نشر التسجيل الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها الحكومة، وأن هذا التسجيل يعكس محاولات مستمرة من أطراف لا ترغب في دعم خطوات الحكومة الإيجابية، حيث استندت هذه الأطراف إلى ترويج إعلامي مكثف وشكاوى تهدف إلى التشويش على سمعة رئيس الوزراء وفريقه”. ويتكفل القضاء العراقي بالملف، عبر قضاته ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان، بناءً على معلومات “خطيرة” توصلت إليها التحقيقات، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة من أعضاء بمجلس النواب وسياسيين ونشطاء، كانت شبكة التنصت قد داهمت خصوصياتهم وتجسست عليهم، وفق المصادر. لكن في الوقت نفسه فإن الوضع العراقي لا يسمح بتوتير الوضع السياسي في البلاد، وأطراف مهمة في العملية السياسية لا تريد أن تثير أزمة وتتفق على مضي ما تبقى من عُمر الحكومة وإنجاز استحقاق الانتخابات المتبقي عليها فعلياً أقل من عام واحد.وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، قد أكد أن “الشخصيات المتورطة (في شبكة التنصت) هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة ستُذكر في وقت آخر”، وفقاً لقوله. في السياق، قال مصدر من غرفة محامي استئناف الكرخ، في العاصمة بغداد، إن “عشرات الدعاوى القضائية رُفعت ضد محمد جوحي، وبعضها اتهم مكتب رئيس الوزراء بالكامل بالتخابر لصالح توفير معلومات لرئيس الحكومة، وهذه الدعاوى كلها منظورة لدى القضاء العراقي، وقد حُكم محمد جوحي بالسجن أربع سنوات على دعوى واحدة، لكن هناك عشرات الدعاوى، التي قد تؤدي في النهاية إلى سجن جوحي مدى الحياة”.وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نهاية الشهر الأول من العام الجديد 2025 قد تصدر أحكاماً جديدة، ومعلومات وتفاصيل جديدة بشأن شبكة التنصت قد تكون صادمة للعراقيين”.وكان السوداني، قد وصف الاتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ”كذبة القرن”. جاء هذا التعليق خلال جلسة برلمانية مغلقة، وهي المرة الأولى التي يُعلّق فيها رئيس الوزراء العراقي منذ الكشف عنها في أغسطس/آب. وقال إن “قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء”. وقالت مصادر سياسية رفيعة ، إن “رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وكان عليه أن يكتفي بالتعليق بشأن دعم إجراءات القضاء، وأن وصفها بالكذبة لفظة انفعالية غير موفقة، لأن القضاء نطق بأول الأحكام على محمد جوحي وهذا يعني أن الموضوع ليس كذبة”.رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وبينت المصادر، أن “مصدر التسريبات يعود ربما إلى وجود أكثر من نسخة لهذه الصوتيات، وربما هناك جهات أخرى تمتلك نسخاً من التسريبات غير القضاء العراقي، وبالتالي فهي تحاول أن تسهم في عملية محاسبة المتورطين بالابتزاز”.وتابعت، أن “القضاء العراقي قد يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات، خصوصاً أن بعض الملفات خطيرة وتتعلق بالدولة وليس فقط بالحكومة، بالإضافة إلى اتهامات لشخصيات كبيرة بالفساد وشبهات الابتزاز، فضلاً عن كون الوضع الإقليمي لا يسمح بأي إرباك داخلي في العراق”.وفي 19 أغسطس/آب 2024، اعتقل الأمن العراقي “شبكة تنصت وتزوير” يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، بحسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.وبحسب مصادر سياسية، فإن “التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل”.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا