وزير الشئون النيابية: اللجنة الخاصة بمراجعة برنامج الحكومة تتسم بالتنوع في الخبرات والتخصصات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاجتماع الأول لـ اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس اليوم الأربعاء 7 يوليوم 2024.
قامت اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة بمجلس النواب، بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد.
وأشاد فوزي بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة والمتكونة من 42 نائبًا، الأمر الذي يعكس التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ويعتمد على 4 محاور وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة يهتم بالتواصل مع المواطن، لذا الوزارة من مهامها التواصل السياسي في ظل برنامج الحكومة الجديد، ما يعني فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، فضلا عن أن الوزارة معنية بإجراء الدراسات والأبحاث القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بشكل يوضح جدية الدولة المصرية في هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
أبو فاعور: على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي
قال النائب وائل أبو فاعور "حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل، وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية". وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أضاف: "يجب إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة على كافة المستويات". وتابع قائلاً: "لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري وكافة الإتفاقيات السابقة بالتفاهم والتشارك مع الحكم الجديد في دمشق". وطالب أبو فاعور بتحرير القضاء من المحسوبية والسياسية والفساد وتحرير آليات الرقابة من الضغوط السياسية والنفعية وباعتماد المداورة على أساس الكفاءة. وقال: "إرفعوا الحصانات بدءاً من مجلس النواب". وأضاف: "على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف، ويجب تخفيض سن الإقتراع حتى 18 عاماً".