وزير الشئون النيابية: اللجنة الخاصة بمراجعة برنامج الحكومة تتسم بالتنوع في الخبرات والتخصصات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاجتماع الأول لـ اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس اليوم الأربعاء 7 يوليوم 2024.
قامت اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة بمجلس النواب، بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد.
وأشاد فوزي بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة والمتكونة من 42 نائبًا، الأمر الذي يعكس التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ويعتمد على 4 محاور وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة يهتم بالتواصل مع المواطن، لذا الوزارة من مهامها التواصل السياسي في ظل برنامج الحكومة الجديد، ما يعني فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، فضلا عن أن الوزارة معنية بإجراء الدراسات والأبحاث القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بشكل يوضح جدية الدولة المصرية في هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر