نائبة ديمقراطية تدفع نحو عزل قاضيين في المحكمة العليا الأميركية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت النائبة في الكونغرس عن مجلس النواب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الأربعاء، أنها تقدمت بمواد مساءلة ضد قاضيين في المحكمة العليا.
وقدمت كورتيز موادا بشأن القاضيين كلارنس توماس وصامويل أليتو، متهمة إياهما بالفساد.
واعتبرت كورتيز أن "أزمة الفساد في المحكمة العليا تصاعدت الآن إلى أزمة دستورية تهدد الديمقراطية الأميركية بشكل كبير"، بحسب موقع النائبة على الإنترنت.
وأشارت كورتيز في خطابها الأربعاء إن القاضيَين "لديهما ارتباطات مالية وعلاقات شخصية على نطاق واسع، تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون الأميركي، وسلامة ديمقراطيتنا".
وتقول كورتيز إن توماس تلقى هدايا عبارة عن إجازات فاخرة من الملياردير المتبرع بالحزب الجمهوري هارلان كرو لعقود من الزمن.
واعتبرت كورتيز أن توماس "تورط في جرائم وجنح خطيرة، من خلال رفض الإبلاغ عن مصدر الهدايا ووصفها وقيمتها، وعدم الإبلاغ عن الممتلكات العقارية".
واعترف توماس في تقريره المالي السنوي الأخير، الذي صدر في يونيو، بأنه "أغفل عن غير قصد" سداد نفقات الطعام والسكن لرحلة في يوليو 2019، بحسب شبكة "أيه بي سي نيوز".
كما اتهمت أليتو بتلقي هدايا من الملياردير والمتبرع الكبير للحزب الجمهوري بول سينغر.
وقالت كورتيز الأربعاء "إن فشل القاضيين توماس وأليتو المتكرر على مدى عقود في الكشف عن تلقيهما هدايا بملايين الدولارات من أفراد هو أمر مخالف للقانون بشكل واضح".
وطالبت كورتيز بعزل القاضيين معتبرة أن "هذه الإخفاقات وحدها من شأنها أن ترقى إلى مستوى انتهاك عميق يستحق الإزالة من أي محكمة أدنى، وسوف تحرم أي مرشح للمحكمة العليا من التثبيت في المقام الأول".
ولطالما انتقدت كورتيز العديد من الأعضاء المحافظين في المحكمة العليا، لكن خطاب المساءلة تصاعد في أعقاب قرار المحكمة العليا بمنح حصانة جزئية للرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أعلنت أنها ستتقدم بمواد عزل ضد قاض واحد على الأقل، معتبرة أنه "لا أحد فوق القانون".
وفي الأول من يوليو الجاري، خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أنه لا يمكن مقاضاة دونالد ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وقالت كورتيز حينها إن الحكم يمثل اعتداء على الديمقراطية الأميركية. وكتبت على منصة أكس أن "الأمر متروك للكونغرس للدفاع عن أمتنا من هذا الاستيلاء الاستبدادي"، مضيفة "أنوي تقديم مواد المساءلة عند عودتنا". وعاد الكونغرس للانعقاد الثلاثاء.
وترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
ووجه بايدن والعديد من الديمقراطيين انتقادات شديدة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي اعتبر انتصارا لمنافسه ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
صدمة ترامب تدفع سويسرا لنزع عباءة الحياد والدخول في تحالفات عسكرية
قلبت صدمة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موازين الأمور في سويسرا، المعروفة بحيادها والنأي بنفسها عن التحالفات الدفاعية والعسكرية في القارة الأوروبية.
فقبل شهرين لم يكن أحد يتصور أن ينجح وزير الدفاع السويسري الجديد مارتين فيستر، الشخصية غير المعروفة والبعيدة نسبياً عن الدوائر السياسية في برن، في اقتناصه المنصب متغلباً على خصم قوي وعنيد وصاحب نفوذ قوي في العاصمة السويسرية.
وتكشف صحيفة فاينانشيال تايمز أبعاد لغز التحول السويسري من الحياد إلى الانخراط المباشر في تحالفات عسكرية، بتفضيلها شخصية فيتسر، الكولونيل السابق في الجيش السويسري الذي سيتولى منصبه وزيراً للدفاع في مطلع أبريل المقبل، والذي عُرف عنه دفاعه المستميت لدخول بلاده في تعاون عسكري دفاعي أوسع نطاقاً مع حلف الناتو وجيران سويسرا في الاتحاد الأوروبي.
وتلخص الصحيفة المسألة مستشهدة بتصريح للكولونيل فيتسر، الشهر الماضي، بأن التعاون والتدريبات والمناورات المشتركة مع حلف الناتو، الذي لا يضم في عضويته سويسرا، كان ضرورياً للغاية، متابعاً أنه بينما لا يحض على أن تكون بلاده عضواً في الحلف، فإن التحالف الدفاعي يبقى ضرورة لأمن أوروبا.
ويعكس تعيين فيتسر واختياره للمنصب الدفاعي الأول في البلاد، كيف بلغ الحال بسويسرا المحايدة وشعورها بالإلحاج والضرورة لتعزيز دفاعاتها، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحلل من الضمانات الأمريكية التي لطالما عززت أمن القارة بما فيها دولة جبال الألب، سويسرا.
وفي مؤتمر صحفي حديث بعد انتهاء التصويت على اختياره وزيراً للدفاع الخميس الماضي، قال فيتسر إن الناتو آخذ في التغير، ولا نعلم إلى أي اتجاه يسير لذا فإن قدرات التشغيل البيني، والتعاون مع البلدان الأوروبية أصبحت ضرورية إذا كان الأمن مهماً بالنسبة لنا.
أي تحول في حياد سويسرا يستلزم استفتاءً عاماً وتغييرات دستورية، وهو أمر ربما يستغرق سنوات، حسب فاينانشيال تايمز، التي نقلت عن خبراء أنه رغم ذلك، هناك نقاشات بدأت تحدث على مستويات متعددة في الحكومة السويسرية ربما تقود إلى تحولات دراماتيكية في بلد ترتبط هويتها ارتباطاً وثيقاً بحالة الحياد السياسي التي تبنتها منذ عقود.
ويعلق رئيس الشؤون العالمية والمخاطر الناشئة في مركز جنيف لسياسات الأمن جين- مارك ريكلي، قائلا: لم أر من قبل سيناريو يصور مثل هذا الوضع الذي نحن بصدده الآن.
وأضاف "في العلاقات عبر الأطلنطي كانت هناك مراحل صعود وهبوط، لكن رؤية ابتعاد الولايات المتحدة عن أوروبا، علاوة على ميلها إلى جانب روسيا.. .أرسلت موجات صادمة عبر أوروبا بما في ذلك سويسرا.
وتنقل الصحيفة وجهة النظر ذاتها لدى الأمين العام لقسم الأمن والدفاع في اتحاد سويسميم، الكيان الصناعي وجماعة الضغط، ماثياس زولر، الذي قال هناك شعور بالإلحاح لم يكن موجوداً من قبل"، مضيفاً "أخيراً، كلا الطرفين- البرلمان علاوة على الحكومة- يرى أن هناك شيئاً ما يتعين فعله ولابد من تغييره.
الشعور العام في سويسرا بدأ في التحول نحو زيادة التعاون الأمني مع الدول الأوروبية المجاورة، وفق دراسة نشرتها الصيف الماضي الأكاديمية العسكرية في جامعة إي تي إتش زيورخ ومركز الدراسات الأمنية" التابع لها.
تحظر حكومة برن تصدير الأسلحة إذا كانت الدولة المتلقية لها منخرطة في أي حروب، في الداخل أو خارج حدودها، بما في ذلك أوكرانيا. وهو الموقف الذي أثار سخطاً في أوروبا، ولاسيما من جانب دول مثل ألمانيا، التي مُنعت من إعادة تصدير أسلحة وذخائر، صُنعت في سويسرا، إلى أوكرانيا.
وتستهدف سويسرا الوصول بإنفاقها الدفاعي إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مرتفعة عن 0.7 في المائة في العام الماضي.
وتعد تلك النسبة أقل كثيراً عن غيرها من المستهدف في البلاد الأوروبية الأخرى، فالإنفاق المستهدف لدى دول "الناتو" يبلغ 2 في المائة، ويتوقع زيادة إلى 3 أو 3.5 في المائة في قمة الحلف في يونيو المقبل، بينما يصر ترامب على حلفائه الأوربيين تخصيص 5 في المائة من الناتج المحلي لبلدانهم.
اقرأ أيضاًترامب: لا أنوي فرض إعفاءات على رسوم الصلب والألومنيوم
ترامب: سأتحدث مع بوتين هاتفيا بشأن الأراضي والسيطرة على المحطات النووية
ترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب".. لتسريع الترحيل الجماعى
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد