«البديوي»: اتفاق خليجي بريطاني على المضي قدماً لاتفاقية التجارة الحرة خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أن هناك اتفاق خليجي بريطاني يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تصريح بعد لقاءه وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز، اليوم في المملكة المتحدة بمدينة لندن.
وأشار البديوي إلى الاهتمام الكبير من الحكومة البريطانية الجديدة، والرغبة الصادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2024م .
كما تم خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها: علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم متابعة سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، حيث أكد الجانبان في هذا السياق عن تطلعهما لتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وسرعة عقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين للانتهاء من فصولها والتوقيع عليها خلال فترة السنة الجارية، بما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
اجتماع مجموعة العشرين في البرازيلوقال الوزير، في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصين على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
كما أكد أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةوأضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جنوب سيناء تشيد بجهود وزارة العمل وخريجي تدريب البدويات