اختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات ورشة العمل العربية التي عُقدت على مدى يومين تحت عنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية"، بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومشاركة ما يقرب من 90 مشاركًا من الدول العربية يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وممثلي أطراف الإنتاج، والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة دوليًا واقليميًا ووطنيًا، والخبراء، والإعلام.


وأوصت ورشة العمل فى بيانها الختامي، بضرورة تطوير نظم وآليات جمع البيانات بصفة دورية حول قضية عمل الأطفال، وإعداد قواعد بيانات ومسوحات حول الأطفال في وضعية العمل وفقًا للمعايير الدولية، وتأسيس مراصد وطنية تعمل على رصد الحالات الخاصة بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة والشاقة والتدخل السريع لحمايتهم، بما يمكن من المتابعة الدورية للظاهرة.
وأكد المشاركون في الورشة، أهمية اتباع وتطوير سياسات نمو مستدام، وصياغة لأنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف الفئات الهشة والضعيفة وفي مقدمتهم الأطفال، مع رصد ميزانيات مستجيبة للطفولة في جميع المجالات التي تعنى بحماية الطفولة.
وطالبوا بتوفير حزم من برامج التدخل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والهشة مع تحسين جودتها، بما في ذلك أسر الأطفال العاملين، في مجالات الخدمات الأساسية مثل: شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، وبرامج الشمول المالي خاصة في فترات الأزمات.
ودعت الورشة إلى إدراج الإجـراءات المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة، ولا سـيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة على مستوى وزارات العمل للمراقبة والتفتيش والرصد.
وطالب المشاركون في الورشة، بتطوير السياسات التعليمية، وأهمية احتواء الأطفال المتسربين من التعليم، وإيجاد سياسات ملائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي يترتب عليها زيادة أعداد الأطفال العاملين.
وشددوا على تفعيل ومراجعة التشريعات الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تعديل قوانين الطفل بصورة تسمح بالعقوبة لكل من يمنع أو يحرم الطفل من التعليم، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، باعتباره مدخلًا أساسيًا للقضاء على الفقر والبطالة، وانعكاساته الإيجابية في الحد من عمل الأطفال.
كما حثت الورشة على ضرورة إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتمكينها من أداء الأدوار المناطة منها التعامل للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تبادل الخبرات والموارد، وبناء الشراكات للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على حماية الأطفال من تأثير الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب، وتوفير الدعم اللازم للّاجئين والنازحين بالدول المضيفة، بما يسهم في الحد من الزيادة المضطردة في عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مساعدات خدمات منظمة العمل العربية جامعة الدول الدول العربية نزاعات دخل العمل اجتماع عمل الأطفال الأطفال فی

إقرأ أيضاً:

الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية

ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام

أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:

المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرف

في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:

بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.

⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025

حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.

???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العام

دعا الجديد الحكومتين إلى:

تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Posts العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية محلي 8 مارس، 2025 نصية: يجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قبل فوات الأوان محلي 8 مارس، 2025 أحدث المقالات الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية نصية: يجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قبل فوات الأوان طرابلس | تنظيم التعويضات العقارية محور اجتماع موسع بوزارة الإسكان خلال لقائهم الكوني.. “نخب فزان” تدعم مبادرة الأقاليم الثلاثة وتعزيز الحكم المحلي

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • رمضان والقرآن.. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة في البحر الأحمر
  • دراسة تكشف تأثير أكل السمك على سلوك الأطفال
  • زيادة تعرفة الكهرباء لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات
  • “التحالف الإسلامي” يعقد ورشة عمل حول تعزيز الصمود المجتمعي ضد التطرف
  • “منهاج التّعلم التّمكينيّ.. أسس ومقاربة ومحتوى وتقييم” ورشة عمل لوزارة ‏التربية
  • «أساسيات لغة الإشارة المصرية».. ورشة عمل بكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية
  • إربد .. اختتام فعاليات الأسبوع الأول من رمضانيات 2025
  • الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
  • ورشة عمل تحضيرية لإطلاق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت المؤهلة لأولمبياد ‏الروبوت العالمي لعام 2025‏
  • انطلاق فعاليات الليالى الرمضانية بقصور وبيوت الثقافة بالمنيا.. غدا