الرئيس تبون: نظام “تاجماعت” مثال للديمقراطية التشاركية ونموذج لتسيير الشأن المحلي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء من تيزي وزو، إن النظام الاجتماعي المعروف بـ “تاجماعت” يعد “مثالا لترسيخ الديمقراطية التشاركية ونموذجا ناجحا لتسيير الشأن المحلي.
وأشاد رئيس الجمهورية خلال إشرافه، بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، على لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية, بنظام “تاجماعت”، معتبرا إياه “مثالا للديمقراطية التشاركية ونموذجا ناجحا لتسيير الشأن المحلي”.
كما شدد الرئيس تبون على ضرورة الحفاظ على هذه القيم.
وأضاف أنه “بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال، حان الوقت لوضع تنظيم ملائم لمستقبل البلاد”، معتبرا أن إعادة التقسيم الاداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية “أولوية قصوى” لترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق: “إذا اقتضت الظروف، سيتم إنشاء ولايات أخرى بتيزي وزو كما تم بولايات الهضاب العليا والجنوب”.
من جانب آخر، أبرز رئيس الجمهورية في رده على انشغالات مواطني الولاية، على ضرورة أن يكون المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير بمثابة “قطب امتياز” وأن يتم إنجازه قبل نهاية 2025، مشيرا إلى أنه “سيتم إنجاز مستشفيات أخرى بطاقة استيعاب تتراوح بين 60 و100 سرير لتفادي الضغط على المستشفى الجامعي الجديد”.
وبعد أن نوه بمجهودات “الجيش الأبيض” من الطواقم الطبية وشبه الطبية، أكد رئيس الجمهورية أن المطالب المهنية والاجتماعية لهذا السلك سيتم تلبيتها.
وتوجه بالمناسبة بـ”تحية إكبار وتقدير للمسؤولين الذين أقروا, غداة الاستقلال، مبدأ مجانية التعليم والعلاج”, مؤكدا أن الجزائر تمكنت من “القضاء على كل الأمراض والأوبئة التي تعاني منها الدول المتخلفة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
تفاصيل الرسوم الجمركيةمنذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي.
تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.
خطوات سداد الرسومللتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى "تليفوني".
يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة.
وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.
كيف سيتم إيقاف الهواتف؟أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.
وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.
وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
أسباب فرض الرسوميهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا.
هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.
كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي