عاجل:- مضاعفة منح الأعياد إلى 1500 جنيه لهذه الفئات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف وزير العمل، محمد جبران، عن وجود لجنة مختصة لحصر عدد وأماكن العمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "الحياة".
حصر العمالة غير المنتظمة
أوضح جبران أن الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا على أهمية وجود أماكن عمل آدمية لهذه الفئة من العمال لتسهيل الوصول إليهم وتقديم الدعم اللازم.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سيقوم شخصيًا بجولات ميدانية للقاء العمالة غير المنتظمة في الشوارع والميادين.
خطط التشغيل والتأمين
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خطط تشغيل متعددة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة.
وتغطي هذه الوثيقة تعويضًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حال الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى توفير مصاريف العلاج بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه.
المزايا والمساعدات
تتضمن المبادرات الحكومية أيضًا منحًا في حالات العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومساعدات مالية في حالات وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك في حالات الزواج والمولود الجديد، حيث يحصل العامل على 2000 جنيه لكل حالة.
وأشار جبران إلى أن منح الأعياد لجميع فئات العمالة غير المنتظمة تصل حاليًا إلى 500 جنيه، مع خطط لزيادتها إلى 1500 جنيه في المستقبل القريب.
تحسين الظروف المعيشية
تعكس هذه الجهود الحكومية التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقهم وتقدم لهم الدعم اللازم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منح العمالة منح العمالة غير المنتظمة الأعياد وزير وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
زيادة بطاقات التموين.. صرف 450 جنيها على كل بطاقة لهذه الفئات
زيادة بطاقات التموين يهتم بها ملايين المواطنين بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، إذ أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا إضافيًا.
زيادة بطاقات التموينهذا القرار يأتي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الحكومة لمساندة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
صرح وزير المالية أحمد كوجك، بأن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه وفقًا لعدد أفراد كل أسرة المستحقين للدعم.
وأوضح الوزير آلية توزيع الدعم قائلًا: «ستحصل البطاقة التي تشمل طفلًا واحدًا على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهًا إضافيًا».
450 جنيها دعم بطاقة التموين في رمضانبحسب هذه الآلية، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهًا في شهر رمضان، وذلك من خلال جمع قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي بقيمة 250 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.
أما بالنسبة إلى الأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهًا، ليضاف إلى الدعم الأساسي البالغ 150 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهًا، بالإضافة أيضًا إلى فارق نقاط الخبز.
وأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
كما شدد على أهمية استمرارية المراقبة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود منه.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضانيأتي توقيت هذا القرار متزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك السلع الغذائية والمواد التموينية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.
استجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديينولاقى قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية لمزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
من جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تخفيف وطأة التضخم على محدودي الدخل.
كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال المناسبات والأعياد.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني