التجارة الخارجية تعتمد تشكيل رؤساء مجالس أعمال سعودية أجنبية مشتركة جديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، التشكيل النهائي لعددٍ من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة في دورتها الجديدة (1445 – 1449)، حيث جرى اعتماد تسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الكندي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من عبد الله بن سالم آل مخلص، وعبد الله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.
كما تم اعتماد تسمية سلطان بن مهدي القحطاني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي النيجيري ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من ناصر بن عبدالعزيز السديس وسلطان بن خالد التركي نائبين للرئيس.
وتم اعتماد تسمية أيمن بن أمين سجيني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الإندونيسي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من أسامة بن عبد الله قوقندي، وصالح بن عبد الله القباع، نائبين للرئيس.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشرف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، وهي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية مع الدول النظيرة، ويبلغ عددها 43 مجلس أعمال ثنائي وإقليمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تشارك في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الكويت
شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت في دولة الكويت اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥.
و مثل دولة فلسطين في أعمال الدورة المذكورة وفد برئاسة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وعضوية الملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود.
و قدم السفير العكلوك إحاطةً سلط فيها الضوء على ما ارتكبته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، هي الأكثر توثيقاً في تاريخ البشرية، وكذلك على الانتهاكات الجسيمة التي قامت وما زالت تقوم بها إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة مدنه ومخيماته وقراه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما طالب السفير العكلوك بضرورة إغاثة قطاع غزة وضرورة تشكيل وفد من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة والجهات المعنية في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، للذهاب إلى قطاع غزة في أقرب وقت وظرف مناسبين، للاطلاع عن قرب على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي ارتكبت في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بذلك لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد العكلوك على أهمية التنسيق مع دولة فلسطين، لعمل الجهود والاستشارات اللازمة لإطلاق تسمية أو عنوان لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، واعتماد توصيف قانوني لهذه الجريمة وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة.
وفي كلمته، حث العكلوك الدول العربية على الانضمام إلى المساعي القضائية الدولية ضد إسرائيل من خلال الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عن اخلالها بالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨ أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك من خلال التعاون مع مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جهته قدمت دولة فلسطين خلال الدورة المذكورة توصياتها بخصوص البندين الثابتين على جدول أعمالها، وهما: البند الثاني المتعلق بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، والبند الثالث الخاص بالأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والتي ستُرفع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (١٦٣).