تحذير عاجل لسارقي التيار الكهربائي.. وإجراء جديد للقضاء على الظاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل في الأيام الماضية كان الوصول إلى عملية تخفيف الأحمال لأقل درجة ممكنة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضح محمود عصمت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم القضاء على سرقة الكهرباء، قائلا، إن «التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر»، مؤكدًا أنه«سيتم تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30% لن يستمر، وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة».
وأكد الوزير، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات، وتدرس استخدام الوقود البديل، لافتًا إلى أنه لم يتم فصل الكهرباء أمس للتأكد من دقة الحسابات على الأرض، والوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات المتاحة.
الكهرباء في مصر تمتلك بنية تحتية قويةوأضاف «عصمت» أن الكهرباء في مصر تمتلك بنية تحتية ومولدات قوية وربطًا قويًا مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم أفضل خدمة منتظمة للمواطنين، مبينًا أنه سيتم تجربة سيناريو مختلف يوم آخر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لحل المشكلة بأفضل سيناريو ممكن، مؤكدًا أن التخفيف سينتهي بنهاية الشهر مع تحقيق استدامة في الخدمة.
تحديد الفاقد من الكهرباءوتابع وزير الكهرباء، أنه متواجد في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من استمرارية الخدمة، مشيرا إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة، موضحًا أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك ولذا، فإن الوزارة تعمل على استخدام عدادات متطورة بأماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية.
اقرأ أيضاًبخطوات بسيطة.. تجنَّب استهلاك الكهرباء في عز الحر
الحكومة: تكبدنا تكاليف باهظة لاستيراد كميات كبيرة من الوقود بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء تخفيف الأحمال سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات