هيئة التخطيط الإقليمي تبحث نسب إنجاز مشروعاتها التنموية والاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
تواصل هيئة التخطيط الإقليمي استكمال تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خارطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي 85 بالمئة، و40 بالمئة في إنجاز الخارطة الاستثمارية لمواقع الثروات المعدنية، وذلك وفقاً لمديرة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد.
وأشارت الدكتورة حداد خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن نسبة إنجاز تحديث خارطة السكن العشوائي بلغت 30 بالمئة، حيث تتم المتابعة مع المحافظات لاستكمال البيانات، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الطاقة المتجددة 90 بالمئة.
وبهدف تعزيز التواصل بين الهيئة ومشروعاتها فإن العمل جار حالياً وفقاً لحداد، في مشروع تحديث البنية التحتية بالهيئة وتنفيذ الربط الشبكي الداخلي والخارجي بنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، إضافةً إلى العمل على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالهيئة بشكله النهائي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال، وأهدافها الرامية إلى تحسين الواقع العمراني، من خلال اعتماد مناطق تنظيمية بديلة عن المناطق العشوائية وفق اشتراطات سكنية وهندسية قياسية، وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، وللمساعدة في اتخاذ قرارات حكومية مبنية على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.
الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية توجهات التخطيط الإقليمي والدراسات الإقليمية المنجزة المبنية على بيانات دقيقة، بوصفها الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة في مشروعاتها، ما يضاعف مسؤولية التدقيق وتحديث البيانات والمعطيات بشكل مستمر، كما أكد على مناقشة الجهات صاحبة العلاقة قبل إعطاء القرار بالمنع أو السماح لأي مشروع.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی مشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية