صفقة سرية.. المغرب يواصل التعاون العسكري مع الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وقعت شركة الصناعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي عقداً مع المغرب لتزويده بقمر صناعي للاستخبارات العسكرية في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار، في ظل حالة احتقان في الشارع العربي من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي على غزة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر، ومطالبات مستمرة بالمقاطعة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية وعبرية أبرمت الشركة المملوكة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.
وزار رئيس شركة الصناعات الجوية، وزير حرب الاحتلال السابق عامير بيريتس، المغرب عبر إحدى الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة لتوقيع الصفقة التي تم الاحتفاظ بسرها حتى اكتشفت أمر الصفقة، حيث حافظت الشركة التابعة للاحتلال الإسرائيلي على سرية الصفقة، حيث أبلغت بورصة تل أبيب الثلاثاء 3 تموز / يوليو 2024 بعقد وقعته مع طرف غير معلن، يتضمن دفعات مالية تعتمد على الامتثال لشروط محددة على مدى فترة تقارب الخمس سنوات، ولم تحدد إعلانات البورصة طبيعة العقد.
اتفقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمغرب على الصفقة بالفعل في نهاية عام 2023 وتم التوقيع عليها في الأيام القليلة الماضية، بحيث سيتم تسليم القمر الصناعي في غضون خمس سنوات وسيحل محل القمرين أقمار إيرباص الصناعية التي يستخدمها المغرب حاليا "محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب ".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب أقرا في 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية، ولكن في خضم الحرب في غزة، واصل الشعب العربي والمغربي في مطالباته بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تعميق علاقاتها الأمنية مع المغرب.
ويعد المغرب من بين الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بعد سنوات طويلة أدار فيها البلدان علاقاتهما سرا. وبعد تطبيع العلاقات، باعت IA بالفعل نظام دفاع جوي متطور باراك 8 للمغرب بمبلغ نصف مليار دولار، وقد تم بالفعل توريد معظم مكونات نظام الدفاع إلى الجيش المغربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصناعات الجوية المغرب الاحتلال المغرب الاحتلال الصناعات الجوية بورصة تل ابيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات