كم عدد الشركات الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها منذ بداية حرب غزة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية مساء اليوم الاربعاء 10 تموز 2024 ، عن عدد الشركات الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقالت معاريف إن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع جرب غزة ، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير: "تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات".
وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب "قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".
ومن ضمنها أيضا بحسب أمير "صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.
وأشار أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا".
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن "الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي"، موضحا أنه "في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها".
وزاد: "بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
وأكد "أمير" أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
ومضى بقوله: "نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا ، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة".
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منذ بدایة الحرب ألف شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس