كم عدد الشركات الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها منذ بداية حرب غزة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية مساء اليوم الاربعاء 10 تموز 2024 ، عن عدد الشركات الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقالت معاريف إن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع جرب غزة ، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير: "تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات".
وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب "قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".
ومن ضمنها أيضا بحسب أمير "صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.
وأشار أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا".
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن "الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي"، موضحا أنه "في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها".
وزاد: "بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
وأكد "أمير" أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
ومضى بقوله: "نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا ، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة".
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منذ بدایة الحرب ألف شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُغلق أبوابها أمام الأتراك
يثير الموقف الأوروبي تجاه منح التأشيرات للأتراك استياءً واسعًا، خاصة لدى رجال الأعمال والطلاب والسياح. حيث يتم رفض مئات الآلاف من طلبات التأشيرة سنويًا، مما يمنع رجال الأعمال من حضور المعارض الدولية ويُعطل خطط الطلاب، حيث لم يتمكن حوالي ألف طالب تركي قُبلوا للدراسة في إيطاليا من الحصول على تأشيراتهم منذ خمسة أشهر.
في المقابل، يحظى العمال الأتراك الذين يعملون في القطاعات اليدوية بقبول سهل وسريع. العمال في مجالات البناء والقطاعات المشابهة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد، مما يعكس تناقضًا واضحًا في السياسة الأوروبية تجاه الفئات المختلفة.
أجور مرتفعة تجذب العمال
رئيس اتحاد المقاولين الأتراك٬ إردال إيرين سلط الضوء على هذه المفارقة، مشيرًا إلى أن “الدول التي نواجه فيها صعوبات في الحصول على تأشيرات، تمنحها بسهولة لعمال الجبس، بل وتدفع أجورًا يومية تصل إلى 150 يورو. هذه الأجور تفوق إمكانياتنا في تركيا.”
وأضاف إيرين أن قطاع البناء في تركيا يعاني من نقص كبير في العمال المهرة، رغم الأجور المرتفعة، بسبب مشاريع إعادة الإعمار والتحول الحضري. وأكد: “ما يحزننا أكثر أننا لا نستطيع حتى سد احتياجاتنا الداخلية من العمالة، ونضطر لاستقدام عمال من آسيا الوسطى والشرق الأقصى.”
اقرأ أيضاريزه تتصدر.. سماكة الثلوج في تركيا تحطم الأرقام القياسية!
السبت 21 ديسمبر 2024إصلاح التعليم لمواجهة الأزمة
وأشار إيرين إلى ضرورة إعادة النظر في الثقافة السائدة التي تدفع الشباب للحصول على شهادات جامعية فقط، قائلاً: “علينا تشكيل نظام تعليمي يلبي احتياجات الاقتصاد ويطور خريجي الجامعات من حيث الكفاءة والجودة.”