وكيل صحة بني سويف تعقد اجتماعًا مع الصحفيين والإعلاميين لبحث آليات التواصل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، لقاءًا صحفيًا مع عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، اليوم الأربعاء،
بحضور الدكتور محمد الدمرداش، وكيل المديرية.
وأكدت وكيل الوزارة، على أهمية دور الإعلام في دعم جهود منظومة الصحة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية بالمحافظة، مؤكدة على الدعم المستمر من الوزارة في إطار المتاح من امكانات، مؤكدة على أن محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم يولي ملف الصحة أولوية كبيرة وأنه وجه بضرورة العمل الميداني ومتابعة خطط الوزارة بالتعاون مع المحافظة والنواب والمجتمع المدني في دعم القطاع.
تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات في القطاع الصحي بالمحافظة أهمها تحديد آلية للتواصل مع الإعلام الذي يعد حلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وآليات توفير المعلومات الدقيقة الخاصة بمستجدات القطاع لنشرها للرأي العام، والتأكيد على أهمية تفعيل دور الرقابة الصحية على مستوى الخدمة الصحية بمستشفيات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير للمستشفيات، واستعراض آليات التعامل مع قوائم الانتظار والطوارئ وغيرها من الموضوعات.
حضر اللقاء:على بدر عضو مجلس النواب، وتوني عثمان مسئول العلاقات الخارجية بمجموعة تيتان، سعيد رمضان مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، ومديري الإدارات والقطاعات الطبية والعلاجية بمديرية الصحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار بني سويف بني سويف صحة بني سويف
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزير الصحة أمام "النواب" لاستعراض تحديات القطاع وخطة الوزارة الفترة المُقبلة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الإثنين، حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بناءً على دعوة مكتب المجلس.
ومن المُقرر أن يلقي وزير الصحة والسكان خلال الجلسة العامة بيانا بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.