بدائل الثانوية العامة.. تعرف على المطلوب للالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي اصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية"، وكانت أعلنت الوزارة أنه بعد سنوات قليلة من بداية إطلاق المدرسة قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول.
وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة ايضا:
-شروط القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:
*التقديم متاح للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.
*حصول المتقدم على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية.
*لا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
-مميزات المدرسة:
* تطبيقها مناهجها الدراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.
*طلاب المدارسة يحصلون على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.
*المدرسة توفر التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي..
*توفر المدرسة فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
*تقوم المدرسة بصرف مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الصناعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لدعم ثلاث مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك 6 مدارس، وقد قام بالتوقيع هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس محمد زكى السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وتدعيمًا لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية لمواكبة المعايير العالمية وربطها بأولويات الدولة في الصناعة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات الجديدة، لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توسع الاتحاد في تطبيق تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج حديث للتعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة، وترسيخًا لمبدأ التكامل التشارُكيّ مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع تطوير تلك المدارس وجذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة.
وصرح هشام عكاشه عقب التوقيع قائلا "أن بنك مصر يؤمن بأهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات، وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية؛ كونه الركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة للتوسع في المدارس الفنية والحرفية لدعم قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وأكد عكاشه على أن بنك مصر لا يدخر جهدا لدعم الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الموجودة على الساحة باعتبارهم ركيزة التقدم ومحورها، ويرتكز البنك في إطار مسئوليته المجتمعية على دعم العديد من المحاور التي تنعكس على تنمية الانسان منها الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وغيرها بما ينعكس على جودة حياة الأفراد".
من جانبه، قدم المهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير إلى بنك مصر العريق لدوره الكبير في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووفق المناهج الفنية المتخصصة المعتمدة، مشيرًا إلى نهج الاتحاد تجاه التوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لها من نجاحات كبيرة على أرض الواقع.
هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاصة من خلال تقديم نموذجٍ ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.