كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية ياسر الحسيني، الأربعاء، عن وجود جهات تستفيد من تهريب العملة وغسيلها، وفيما اعتبر أن العقوبات على بعض المصارف بنيت على أقاويل نشرت على وسائل التواصل، لفت الى أنه لا يروق لأمريكا أن يستمر التعامل التجاري مع إيران وسوريا ولبنان. وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الحكومة ذهبت اول ايامها الى اتخاذ إجراءات بشأن سعر الصرف تكاد تكون آنية ووقتية في حينها لمعالجة أزمة في وقتها وتخطي المشاكل بشكل مؤقت"، موضحا "اما الحلول الجذرية لما يذهب لها المفاوض العراقي او المعنيين بالشأن الى حل المشكلة من جذرها".

  وأضاف أن "البنك الفدرالي الأمريكي لازال الضاغط والمتحكم والمتصرف بالأموال العراقية حتى بالمنصة الجديدة لبيع العملة"، مشدداً بالقول "لا يروق لأمريكا أن يستمر التعامل التجاري مع إيران وسوريا ولبنان".   ولفت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية الى أنه "من غير الممكن أن يمارس أي مصرف نشاطه في ظل الضغط الأمريكي ما لم يكن هنالك اتفاق سياسي بين الامريكان وبين هذا المصرف"، كاشفاً أن "المصارف الموجودة اما مصارف لجهات سياسية متنفذة ولها سطوة ودور بالعملية السياسية".   وأردف أن "المصارف التي طالتها العقوبات مبتعدة عن هذا المسلك والمنهاج"، معتبراً أن "الكثير من العقوبات بنيت على أقاويل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وليس لها سند في الواقع".   وعن المصرف الأهلي العراقي، قال الحسيني إن "هنالك علاقة لولا هذه العلاقة موجودة لكان اجراء البنك المركزي هو مصادرة هذا المصرف وممتلكاته حفاظا على الوضع الاقتصادي في العراق".   وبشأن الجهات الداعمة للمصرف، أجاب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، "جهات تستفيد من تهريب العملة وغسيلها تاركة قضية الاستفادة لهذا المصرف لذلك الأصوات لا تتعالى في محاسبته وايقافه عمله بشكل حقيقي مع العلم هو مصرف أهلي بإمكان إيقافه".   وتابع الحسيني "أتحدى النواب والبرلمان أن يصل لكينونة أرباح هذا المصرف وتفاصيلها"، مضيفاً "سنذهب بمجرد الشروع بنهاية العطلة التشريعية باتجاه القضاء العادل بشأن المصرف".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذا المصرف

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

 

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 


مقالات مشابهة

  • إيمان الحسيني ترد على جدل ارتباطها بـ كاكولي.. فيديو
  • خوفاً من العقوبات الأمريكية..بنوك صنعاء تلجأ إلى عدن
  • الزراعة النيابية تؤكد: خطر الحمى القلاعية لم ينتهِ بعد
  • إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على وزير النفط وتصفها بـ "النفاق"
  • الصين وروسيا وإيران تدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على طهران
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • الغرفة الملاحية تستنكر إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
  • استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية