وزير البلدية والإسكان يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش في مناطق المملكة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للتفتيش والرقابة وشركة " TUV Rheinlan " الدولية، وذلك بهدف الارتقاء بأعمال التفتيش والرقابة وفق أفضل الممارسات.
وتسهم الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، والرئيس التنفيذي للأعمال الرقابية لشركة تي يو راينلاند السيد فرانك دورسيرس، في تحسين أعمال التفتيش والرقابة وتعزيز فعاليتها من خلال تطبيق أفضل الأساليب المرتبطة بمفهوم الرقابة الذكية، وذلك بهدف رفع جودة العمليات ومستوى الامتثال للأنظمة واللوائح.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تطبيق وتنفيذ النموذج الاسترشادي للمراقب الموحد في عدد من مناطق المملكة، ودراسة مجالات الأنشطة المستهدفة لنموذج أعمال الرقابة الموحدة، بالإضافة إلى التعاون في مراجعة ودمج وتعديل قوائم التفحص.
كما يتعاون الطرفان في تدريب فرق العمل على القوائم المحدثة، فضلًا عن إعداد معايير نجاح الزيارات الاسترشادية وقياس الأثر وفقًا لأفضل المعايير، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الرقابة والتفتيش، وكذلك تحليل ومراجعة النتائج الخاصة بنموذج المراقب الموحد والرفع بالتوصيات بهدف تحسين نموذج عمل الرقابة والتفتيش، بما يسهم من رفع معدلات الامتثال وتحسين بيئة الأعمال في المملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق توقيع اتفاقية توقيع مراقب المرتب سير البلد حديثة مراجعة وزير الشؤون البلدية والقروية اتفاقية تعاون الشؤون البلدية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "التضامن" وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وجيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، بحضور قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.
الاستثمار في الطلاب
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع بنك التعمير والإسكان، وهذا استمرار للتعاون والتنسيق الدائم المستمر، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أمر غاية في الأهمية وهو مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنسانية، مشددة على أن الوزارة تعمل على الفئات الأكثر احتياجاً وتسعي للعمل على تلبية كافة احتياجاتها.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب
وأكد غانم أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة جامعية داعمة وميسرة تُمكّنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية، مما يسهم في تحسين جودة تجربتهم داخل الحرم الجامعي مع تنمية قدراتهم وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات المجتمع تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجيته الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع النواحي والمجالات بهدف دمجهم الكامل في المجتمع، وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن الوزارة ستعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين من الأسر المستفيدة ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بتوفير أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، وتوفير عصا بيضا للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية كراسي متحركة لعدد 1000 طالب، وتقديم برامج توعوية لدعم وتمكين الطلاب لعدد ١٦٨ طالبا، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة لسوق العمل لعدد 42 طالبا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه