مؤتمر للقوى السودانية بأديس أبابا وعقار يدعو لوصم الدعم السريع بالإرهاب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انطلقت في أديس أبابا اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر للقوى السياسية السودانية وسط استمرار القتال في البلاد، وفيما طالب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، أصدر والي ولاية النيل الأبيض أوامر طوارئ جديدة لضمان والاستقرار.
وقد بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأربعاء أعمال مؤتمر سياسي للقوى السودانية برعاية الاتحاد الأفريقي، في إطار المساعي للتوصل لوقف القتال الدائر في البلاد.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد يوم من زيارة أداها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لمدينة بورتسودان حيث أجرى مباحثات وصفت بالمهمة مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال وزير شؤون الاتصال الحكومي في إثيوبيا ليجيسي تولو إن الهدف من الزيارة هو مناقشة سبل إنهاء الصراع في السودان بآلية سلمية.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن الزعيمين أجريا مناقشات مثمرة حول الوضع الحالي في السودان.
وقد أعرب أبي أحمد عن التزام إثيوبيا بالعمل من أجل مساعدة ورخاء الشعب السوداني. وقال "بما أن التحديات التي يواجهها شعب السودان هي أيضًا تحدياتنا، وسلامهم هو سلامنا، فإننا ملتزمون بالعمل من أجل مساعدة ورخاء الشعب السوداني".
في شأن متصل، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه يجب تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن أفعال هذه القوات تجاوزت درجة العنف، مما يستوجب محاربتها حفاظا على وحدة السودان وإعادته إلى مربع الاستقرار والأمان، على حد قوله.
جاء ذلك في حديث لعقار في بورتسودان أثناء ورشة حول قواعد ومبادئ حقوق الإنسان بحضور وزراء العدل والدفاع والداخلية والرعاية الاجتماعية ومدير جهاز المخابرات العامة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وحذر نائب رئيس مجلس السيادة الدول والمجموعات التي تدعم قوات الدعم السريع من أن عدم استقرار السودان سيؤدي إلى عدم استقرار القرن الأفريقي واستشراء الهجرة غير الشرعية والتطرف، حسب تعبيره.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو حميدتي
وخلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ملايين آخرين.
ومن جانبه، قال خبير الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر إنه بحث مع نائب رئيس مجلس السيادة الأربعاء ضرورة عدم الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب الدائرة بالسودان.
وذكر أنه بحث مع عقار أيضا المسارات السياسية المطروحة وأهمية الإنخراط فيها، لوضع حد للنزاع الدائر بالسودان.
حماية السلامة العامة
ووسط استمرار الصراع، أصدر والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة أوامر طوارئ بإغلاق الأندية والمقاهي والأسواق ومنع استخدام "المواعين النهرية" بالولاية من الساعة السادسة مساء، استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية وقانون حماية السلامة العامة.
ونصت أوامر الطوارئ على منع استخدام المواعين النهرية لأي أغراض بالولاية. وفسر الأمر المواعين النهرية بأنها تشمل القوارب وأي وسيلة أخرى تستخدم لعبور النيل الأبيض.
يذكر أن ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تقع في منطقة عمليات نشطة حيث تسيطر قوات الدعم السريع على محلية "محافظة" القطينة الواقعة شمالي الولاية، كما تتمركز في منطقة جبل موية التابعة لولاية سنار شرقي النيل الأبيض..
صوت أوروبي
بدورها كشفت أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أن الاتحاد سيفرض حزمة ثانية من العقوبات تجاه الأفراد السودانيين المعرقلين لمساعي السلام، وذلك بعد الحزمة الأولى التي استهدفت الكيانات
وشددت في حديث للجزيرة -على هامش مشاركتها في الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس ابابا- على ضرورة المساءلة و بذل جهد دولي موحد للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل إجراء المفاوضات.
وأكدت أنيت فيبر أن الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.. ويؤكد على الحاجة إلى صوت مدني قوي لوقف الحرب والتوصل إلى حكومة بقيادة مدنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب رئیس مجلس السیادة قوات الدعم السریع النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف