مشروع قانون لإسقاط جنسية مرتكبي الإبادة الجماعية على طاولة البرلمان التركي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وافق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.
ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.
واعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.
وأكد شاهين، في حديثه للجزيرة نت، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.
وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.
وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:
منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط. معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا. تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.
???? البرلمان التركي يوافق على مناقشة مشروع قرار قدمه حزب هدى بار يقترح سحب الجنسية من المواطنين الأتراك الحاملين لجنسية الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية في الكيان، بهدف حماية المصالح القومية التركية.
- يذكر ان هناك نسبة قليلة من الشعب التركي يدين باليهودية ، ونسبة منهم يحمل…
— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) July 10, 2024
تبعات القرارولاقى القرار تفاعلا واسعا بين ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن سعادتهم بموافقة البرلمان على مناقشة المشروع، معتبرين أنه ضروري لوضع حد لأولئك الذين يسيئون إلى سمعة تركيا بأفعالهم الإجرامية في قطاع غزة.
ومن الناحية القانونية، أوضح الباحث القانوني أنس أوزكايا، في حديثه للجزيرة نت، أن المرحلة المقبلة تتضمن دراسة اللجنة العليا للبرلمان لمواد المشروع وتقييم قانونية تنفيذه، وبعدها يتم عرض المشروع مرة أخرى على نواب البرلمان للموافقة عليه واعتماده كتعديل قانوني يمكن تنفيذه.
وأشار أوزكايا إلى أن حزب "هدى بار" تقدم بمقترح يمنح البرلمان صلاحية رفع قضايا ضد مجرمي الحرب حول العالم، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأضاف أن هذا القانون موجود بالفعل، لكنه يندرج حاليا تحت صلاحيات وزارة العدل، وأن نقل هذه السلطة إلى البرلمان سيخفف الحرج عن الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحسب مصادر إعلامية تركية يوجد المئات من الجنود الإسرائيلين يحملون الجنسية التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على مناقشة مشروع البرلمان الترکی الجنسیة الترکی ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الكويت توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب السفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن؛ لبحث ومناقشة القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تقضي إلى حظر أنشطة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأعرب المطيري عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للتشريع الصادر في إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحظر عمل الأونروا، وقال: "نعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتل في حالات النزاع، كما ندين أيضًا بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وقال رئيس وفد دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدورة غير العادية، تبحث الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت "الكنيست" الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت هام حيث ما زال شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والمدينة المقدسة إلى حرب إبادة إسرائيلية شاملة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال ماضية أيضا في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرًا من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" بحق الأونروا التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 390 يوما راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين