مشروع قانون لإسقاط جنسية مرتكبي الإبادة الجماعية على طاولة البرلمان التركي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وافق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.
ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.
واعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.
وأكد شاهين، في حديثه للجزيرة نت، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.
وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.
وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:
منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط. معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا. تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.
???? البرلمان التركي يوافق على مناقشة مشروع قرار قدمه حزب هدى بار يقترح سحب الجنسية من المواطنين الأتراك الحاملين لجنسية الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية في الكيان، بهدف حماية المصالح القومية التركية.
- يذكر ان هناك نسبة قليلة من الشعب التركي يدين باليهودية ، ونسبة منهم يحمل…
— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) July 10, 2024
تبعات القرارولاقى القرار تفاعلا واسعا بين ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن سعادتهم بموافقة البرلمان على مناقشة المشروع، معتبرين أنه ضروري لوضع حد لأولئك الذين يسيئون إلى سمعة تركيا بأفعالهم الإجرامية في قطاع غزة.
ومن الناحية القانونية، أوضح الباحث القانوني أنس أوزكايا، في حديثه للجزيرة نت، أن المرحلة المقبلة تتضمن دراسة اللجنة العليا للبرلمان لمواد المشروع وتقييم قانونية تنفيذه، وبعدها يتم عرض المشروع مرة أخرى على نواب البرلمان للموافقة عليه واعتماده كتعديل قانوني يمكن تنفيذه.
وأشار أوزكايا إلى أن حزب "هدى بار" تقدم بمقترح يمنح البرلمان صلاحية رفع قضايا ضد مجرمي الحرب حول العالم، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأضاف أن هذا القانون موجود بالفعل، لكنه يندرج حاليا تحت صلاحيات وزارة العدل، وأن نقل هذه السلطة إلى البرلمان سيخفف الحرج عن الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحسب مصادر إعلامية تركية يوجد المئات من الجنود الإسرائيلين يحملون الجنسية التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على مناقشة مشروع البرلمان الترکی الجنسیة الترکی ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
منصور يبعث بثلاث رسائل لأمميين بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ 450 يوما.
ونوه منصور في رسائله، أمس الاثنين، إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيسي عامل في شمال غزة المحاصر، منوها الى تدمير المعدات واشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، واختطاف ما لا يقل عن 240 مواطنا من مباني المستشفى، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.
وقال منصور إن عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، هذا إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد منصور على ضرورة مطالبة إسرائيل بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الى جانب احترامها لولاية " الأونروا " وامتيازاتها وحصاناتها، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، مؤكدا على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.
كذلك، شدد منصور على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، مؤكدا على ضرورة اجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب.
كما ناشد منصور مرة أخرى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب بالتحرك الفوري وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، مشددا على ضرورة انهاء هذا الظلم التاريخي وعدم السماح ببدء عام جديد بمثل هذه القسوة ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية.
المصدر : وكالة سوا
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة