روسيا تحبط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الكرملين عن تمكنه من إحباط محاولة لاغتيال 3 من كبار ضباطه العسكريين بوزارة الدفاع.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ 3 سنوات، وتمكن الجيش الروسي خلال تلك الفترة من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية، بينما زعمت كييف أن ذلك يعود إلى نقص المعدات الحربية والعتاد اللازم لوقف التقدم الروسي، وأصبحت تعتمد على الدعم الأوروبي والأمريكي لمواصلة الحرب.
وكشف جهاز الاستخبارات الروسي تفاصيل تمكنه من منع محاولة أحد المواطنين الروس اغتيال كبار قادته، وبحسب مجلة النيوزويك الأمريكية، فقد اتهم ضباط جهاز الأمن الفيدرالي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بأنها وراء تلك المحاولة الإرهابية.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي رجلاً روسيًا يبلغ من العمر 30 عامًا، تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية، موضحين أنهم وضعوا خطة محكمة لتوصيل 3 قنابل قوية عبر البريد إلى منازل المسؤولين الثلاثة الكبار داخل وزارة الدفاع الروسية في موسكو.
ومن خلال خدمات البريد السريع، تمكن المتهم بالفعل من تنظيم تسليم القنابل الثلاثة، وذلك عن طريق إخفائها في شكل هدايا وأرسلها إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع، وبحسب الأمن الروسي كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل بعد أن يبلغ سعاة البريد عن تسليم الطرود.
وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا مع المتهم الذي اعترف بأنه تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية في مايو الماضي، ووافق على تنفيذ تعليماتهم مقابل مبالغ مالية، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة.
وفي السياق ذاته كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط محاولة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية لتنفيذ عملية لاختطاف قاذفة قنابل تحمل أسلحة نووية من طراز Tu-22M3 وهبوطها في أوكرانيا، حيث عرضوا على طيار عسكري روسي مبلغ 3 ملايين دولار وجنسية إيطالية.
وعلى العكس من ذلك قام الطيار الروسي بإبلاغ قياداته، وأكد ضابط روسي أنهم تلقوا معلومات ساعدت في إطلاق النار على مطار القوات المسلحة الأوكرانية الذي كان سيتم إنزال الطائرة المختطفة فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكرملين العسكريين الحرب الروسية الأوكرانية الأراضي الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية