البيطريين تكشف حقيقة إحالة بعض أعضاء الجمعية العمومية للجنة التأديب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظراً لما أثير علي صفحات التواصل الإجتماعي بشأن إحالة بعض أعضاء الجمعية العمومية للجنة التأديب لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، فإن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين يؤكد أن السياسة العامة له هي رأب الصدع والصلح بين الأعضاء وإعلاء روح المحبة والإحترام والتقدير فيما بينهم.
ويأتي ذلك تفعيلا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الاطباءالبيطريين ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزيرالصحة رقم 166 لسنة 1970، حيث نصت المادة 2 فقرة ( و ) من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الاطباء البيطريين علي ( تنمية روح الاخاء والتعاون بين اعضاء النقابة) والمادة 29 فقرة ( ك ) والتي نصت علي ( الوساطة بين الاعضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة وبينهم وبين عملائهم) ونصت المادة ( 1 ) من اللائحة الداخلية للنقابة، والتي نصت علي أن ( تهدف النقابة الي العمل علي توثيق الروابط بين اعضاء النقابة من ناحية وبينهم وبين المواطنين من ناحية اخري).
وتهيب النقابة العامة السادة الأطباء البيطريين، أعضاء الجمعية العمومية بعدم الإنسياق وراء الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتأكد من صحتها أولا قبل تداولها، وخاصة أن معظم ما أثير من ملفات على وسائل التواصل الإجتماعى قد مضى عليها فترة زمنيه طويله، ولم تتخذ المجالس السابقة أى قرار بها، ولم يتم إعادة طرحها على المجلس الحالي.
ويؤكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الملفات والشكاوى الحالية التى تم استلامها خلال فترة المجلس الحالى تخضع الآن للدراسة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و ستعمل النقابة على تطبيق سياستها العامة المشار إليها سابقا وهى رأب الصدع والصلح بين كافة الأعضاء أولا، قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
نص بيان نقابة الأطباء البيطريين:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين نقابة الأطباء البيطريين
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نقابة المحامين تُعلن الامتناع عن توريد الرسوم بجميع خزائن المحاكم غدًا الثلاثاء
في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، أعلنت النقابة العامة للمحامين امتناع أعضائها عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها، وذلك بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة يوم واحد.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته النقابة مخالفة دستورية وقانونية، بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف.
ودعت النقابة العامة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار، مؤكدة تكليف مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذه وإخطار النقابة العامة بأية مخالفات لضمان إنفاذ أحكام قانون المحاماة.