أرامكو تسعى لجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات على 3 شرائح
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تسعى شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية تسعى لجمع ستة مليارات دولار في أول طرح لسندات منذ ثلاثة أعوام.
وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، والتي تشير إلى الشروط النهائية للصفقة، أن أرامكو من المزمع أن تبيع سندات لأجل عشرت سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
بالإضافة إلى سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بحسب رويترز.
وتجاوز حجم الطلب على الثلاث شرائح 31.5 مليار دولار.
وقامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك "إتش إس بي سي"، و"الأھلي المالیة"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سیتي"، و"مورغان ستانلي"، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
كما قامت بتعيين "إس إم بي سي نیكو"، و"أم یو إف جیه"، و"الریاض المالیة"، و"السعودي الفرنسي كابیتال"، و"العربي المالیة"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و"جي آي بي كابیتال"، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و"میریل لینش المملكة العربیة السعودیة"، و"میزوھو"، و"ناتیكسیس" كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو غولدمان ساكس بنك أبوظبي الأول أرامكو السعودية شركات أرامكو غولدمان ساكس بنك أبوظبي الأول أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية.. سلاح عكسي في حروب المال
منذ عقود تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الأميركية، إذ أنها تفرض حاليا عقوبات تعادل ثلاثة أضعاف ما تفرضه أي هيئات دولية، ولكن الإفراط في استخدامها قد لا يأتي بالنتيجة المتوقعة منها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أصبحت هذه العقوبات "سلاحا عكسيا" في "حروب اقتصادية" دائمة، خاصة وأنها أضحت "أداة" للسياسة الخارجية ولا تستطيع الإدارة الأميركية "مقاومة" جاذبيتها في فرض العقوبات على دول وأفراد وشخصيات اعتبارية.
العقوبات الاقتصادية، أو ما وصفتها الصحيفة الأميركية بـ "حرب المال"، عادة ما تهدف إلى عزل دولة أو أفراد عن النظام المالي الغربي، ويمكنها أن تتسبب في "سحق صناعات وطنية، وتمحو الثروات الشخصية، وتخل بتوازن القوى السياسية"، وكل ذلك "من دون تعريض جندي أميركي واحد للخطر".
ولكن الإفراط في فرض العقوبات، يزيد المخاوف بشأن تأثيراتها، فقد ظهرت صناعات خاصة باقتصاد العقوبات، إذ تنفق حكومات أجنبية وشركات مبالغ باهظة لتحقيق نوع من التأثير، فيما قامت شركات قانونية وجماعات ضغط بإنشاء مسارات خاصة للاستفادة من خبراتهم.
وفي أماكن أخرى، دفعت العقوبات الأنظمة الاستبدادية إلى تجارة "السوق السوداء" للتحايل على العقوبات المالية، ومثل أي أعمال عسكرية، يمكن لهذه العقوبات أن تسفر عن أضرار جانبية.
ويعرض التقرير أمثلة لمواقف نجحت فيها العقوبات في تحقيق أهدافها، إذ ساعدت في وضع حد لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والإطاحة بالديكتاتور الصربي، سلوبودان ميلوشيفيتش.
كيف أنقذ "اقتصاد الزومبي" نظام الأسد؟ في تقرير موسع، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له. ولكن في أمثلة أخرى قد لا تكون العقوبات قادرة على تحقيق أهدافها، إذ أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ نحو نصف قرن لم تثنها عن حصولها على أسلحة وصواريخ عابرة للقارات، كما لم تستطع ردع النظام الاستبدادي في نيكاراغوا، لدانييل أورتيغا.
وحتى العقوبات التي فرضت على إيران لم توقف برامجها للتسلح النووي، ناهيك عن فرض عقوبات على روسيا منذ عامين، لكنها لم تردعها في حربها ضد أوكرانيا، وشهدنا ظهور ما يعرف بـ "الأسطول الشبح" أو "الأسطول المظلم" وهي ناقلات نفط تعمل بعيدا عن أعين الرصد الدولي وتتداول النفط من الدول المفروض عليها عقوبات وتنقله للمشترين.
وأخبر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، الرئيس جو بايدن أن "الإفراط في استخدام العقوبات يخاطر بجعل قيمة الأداة أقل قيمة"، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتحليل نشرته واشنطن بوست، تفرض الولايات المتحدة عقوبات بوتيرة قياسية، إذ تخضع الآن أكثر من 60 في المئة من الدول منخفضة الدخل لشكل من أشكال العقوبات المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات كأداة قوية للحرب الاقتصادية، يمكن أن يكون لها عواقب تلحق الضرر بالسكان المدنيين، وتقوض مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ "الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.
وأشارت دراسة سابقة أعدها مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي إلى وجود تحديات لاستمرار هيمنة الدولار.
ومن أبرز هذه التحديات "العقوبات المالية الأميركية" والتي تستفيد الولايات المتحدة منها على الصعيد السياسي، ولكن الخزانة الأميركية حذرت في أوقات مختلفة من أن الاستخدام المكثف للعقوبات المالية قد يهدد الدور المركزي للدولار والنظام المالي الأميركي، إذ أنه يدفع بعض الدول للبحث عن أنظمة أخرى لتقليل اعتمادها على الدولار.
كيف يتحكم الدولار الأميركي بالنظام المالي العالمي؟ هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني كلمة "دولار"؟ العملة الأشهر في العالم، حتى أن دراسة وصفتها بـ "اللغة المشتركة" في اقصاد العالم. مايكل هارتنت، محلل اقتصادي في "بنك أوف أميركا" قال في تحليل، في مارس من عام 2022، إن "استخدام الدولار كسلاح في حقبة جديدة من العقوبات ستؤدي إلى انخفاض الدولار الأميركي".
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت، في أبريل من عام 2023، إن العقوبات الاقتصادية على روسيا خصوصا، تشكل "خطرا" على هيمنة الدولار، لكنها اعتبرت أنه من الصعب على الدول المعنية إيجاد بديل للعملة الأميركية.
خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قالت يلين ردا على سؤال بشأن استعمال الدولار سلاحا: "هناك مخاطرة مرتبطة بدور الدولار عند استخدامنا العقوبات المالية ... بأن تقوض على المدى الطويل هيمنة الدولار"، بحسب فرانس برس.
وأضافت "بالطبع، يخلق ذلك إرادة لدى الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل. لكن أسباب استخدام الدولار عملة عالمية تجعل من الصعب على الدول الأخرى إيجاد بديل بنفس الخصائص".
وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية "لدينا أسواق رأسمالية وسيادة قانون قوية للغاية، وهما أمران أساسيان لعملة تستخدم عالميا في المعاملات. ولم نر أي دولة أخرى لديها... بنية تحتية مؤسسية تسمح لعملتها لتؤدي هذا الدور العالمي".
كما شددت يلين على أن العقوبات الاقتصادية "أداة بالغة الأهمية" تستخدمها دول حليفة أيضا ضد روسيا ضمن "تحالف شركاء يعملون معا".
ورغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية، التي يتربع على عرشها الدولار الأميركي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفق بيانات دولية.
كوكتيل مخدرات وسلاح ناري.. تفاصيل سقوط عاطلين في كرداسة