مكتب حقوق الإنسان بتعز يحمل العدوان ومرتزقته المسؤولية الجنائية عن جريمة أطفال صبر الموادم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمانيون../
أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بشدة إقدام الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور الشرقي في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 7 آخرين جلهم أطفال بجروح خطيرة.
وأكد المكتب، في بيان، أن هذه الجريمة انتهاكا لحق الطفولة في الحياة وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعد جريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
ورأى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للتهدئة واستكمال فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة، مشيرا إلى أن الجريمة تعد امتدادا لسلسلة من الجرائم المتواترة لمرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.
وحمل دول العدوان ومرتزقتهم المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة المروعة.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد هذه الانتهاكات والعمل على وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وفي وقت سابق اليوم، ارتكب مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جريمة جديدة بحق أسرة في عزلة حبور في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم محافظة تعز.
وفي تفاصيل الجريمة، فقد ألقى طيران مرتزقة العدوان المسير قذيفة على منازل المواطنين في العزلة ما أدى إلى استشهاد الطفلة أمل رفيق محمد الحبوري البالغة من العمر خمس سنوات، والطفل حسين صادق محمد علي سعد البالغ من العمر ثلاث سنوات.
فيما أصيب عبدالله علي محمد سعد (٧٠عاما)، والطفلة أريام صادق محمد علي (7 أعوام)، ورامز عبدالرحمن عبدالله صالح (12 عاما)، وأحمد عبدالقوي محمد الحبوري (12 عاما) واحسان رفيق محمد علي (7 أعوام)، وبيان صادق محمد علي (4 أعوام).
ويرتكب مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز بين الفينة والأخرى جرائم بحق المواطنين في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى بعمليات قنص واستهداف بالمدفعية والطيران المسير وتسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في ممتلكات ومنازل المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المواطنین فی محمد علی
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية