السعودية ترفع حصيلتها من طرح "أرامكو" إلى 12.35 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استطاعت المملكة العربية السعودية جمع 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم عملاق النفط "أرامكو"، بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم حسبما كشفت البيانات.
وسيساعد نجاح بيع الأسهم والعائدات الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط في إطار خطة "رؤية 2030".
وجمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار الاستثمار الأخضر، وفقا للوثيقة، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.
وكانت الحكومة السعودية قد باعت حصة نسبتها 0.64% أي حوالي 1.545 مليار سهم من شركة "أرامكو" بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الشهر الماضي، بالإضافة إلى 154 مليون سهم إضافي متاح لمدير الاستقرار السعري، شركة "ميريل لينش"، لإعادة شرائها ومن ثم إعادتها للحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر العرض.
وارتفعت أسهم "أرامكو" بنسبة 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي، ليتم تداولها عند 28.15 ريال.
شركة أرامكو
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.
ورجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
وفي 16 أبريل 2023، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية أرامكو الاستثمار الأخضر ميريل لينش المملكة العربية السعودية شركة أرامكو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية