السعودية ترفع حصيلتها من طرح "أرامكو" إلى 12.35 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استطاعت المملكة العربية السعودية جمع 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم عملاق النفط "أرامكو"، بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم حسبما كشفت البيانات.
وسيساعد نجاح بيع الأسهم والعائدات الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط في إطار خطة "رؤية 2030".
وجمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار الاستثمار الأخضر، وفقا للوثيقة، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.
وكانت الحكومة السعودية قد باعت حصة نسبتها 0.64% أي حوالي 1.545 مليار سهم من شركة "أرامكو" بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الشهر الماضي، بالإضافة إلى 154 مليون سهم إضافي متاح لمدير الاستقرار السعري، شركة "ميريل لينش"، لإعادة شرائها ومن ثم إعادتها للحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر العرض.
وارتفعت أسهم "أرامكو" بنسبة 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي، ليتم تداولها عند 28.15 ريال.
شركة أرامكو
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.
ورجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
وفي 16 أبريل 2023، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية أرامكو الاستثمار الأخضر ميريل لينش المملكة العربية السعودية شركة أرامكو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية