مناقشة مستوى أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالبيضاء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ البيضاء عبدالله علي ادريس، مستوى الاداء والخدمات و تحصيل الايرادات بالمؤسسة المحلية والصرف الصحي برداع محافظة البيضاء.
وخلال الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون رداع صالح الجوفي، أكد محافظ البيضاء، على تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من اجل تعزيز أداء المؤسسة، بما يسهم في تقديم خدمات المياه وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد المحافظ ادريس، على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في تطوير العمل والأداء وتقديم الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم ،وتقليل الفارق الزمني في توزيع وضخ المياه للمواطنين بما يضمن حصول الجميع على المياه بصورة عادلة.
وحث محافظ المحافظة، على ضرورة تحصيل الإيرادات المالية والمديونيات لدي المواطنين وايجاد الالية المناسبة للنهوض بالاداء نحو الأفضل خلال الفترة القادمة..
بدوره أوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس عبد الغني المختار، حرص المؤسسة على توفير المياه للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وإيجاد الحلول والمعالجات للصعوبات التي تعترض سير الأداء في المؤسسة بالمحافظة.
ولفت إلى أن المؤسسة تحرص على توفير خدمات المياه لكافة المواطنين في مدينة البيضاء، وذلك على الرغم من الصعوبات التي في مقدمتها زيادة نسبة الاستهلاك وتراجع الإنتاجية.، منوهاً أنه يجري تنفيذ المعالجات لضمان تحسين الاداء وزيادة ضخ المياه وتقليل نسبة الفاقد والعمل بجهود مستمرة لتحسين الأداء.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب محافظ البيضاء فيصل حسان ونائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أشرف الشريف وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة