وزير الثقافة يستعرض برنامج عمل الوزارة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، برنامج عمل الوزارة ، أمام اللجنة الخاصة المُشَكّلة من مجلس النواب المعنية بمناقشة ودراسة "برنامج عمل الحكومة الجديدة"، والتي يترأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، وذلك خلال الجلسة خاصة لمناقشة البرنامج، بحضور: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية بالمجلس.
ويتضمن برنامج الحكومة في محوره الثاني المتعلق ببناء الإنسان، تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، كضمانة للإبقاء على سمة التفرد المصرية في "نشر التسامح بين فئات المجتمع بلا تمييز"، وأن تُصبح وزارة الثقافة جزءًا أصيلًا فاعلًا ضمن منظومة العمل على تطوير استراتيجية شاملة للقوة الناعمة مع ضمان تكاملها مع الخطط الوطنية، والمتمثلة في إنشاء "المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة"، ليكون معنيًا بمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المستهدفة تحسين صورة مصر إقليميًا ودوليًا.
كما تضمن برنامج العمل بلورة استراتيجية خاصة بالصناعات الثقافية الإبداعية تُسهم في "إطلاق مبادرات داعمة للعلامة التجارية الوطنية -صنع في مصر-"، ومواصلة الجهود إزاء تسجيل العناصر التراثية المختلفة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتسويق المنتجات الثقافية بما يضمن صون الهوية الوطنية .
وأكد على أهمية المضي قدمًا لاكتشاف ودعم وصقل قدرات الموهوبين في المجالات الإبداعية المتنوعة، وأهمية العمل على الارتقاء بمنظومة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآت البنية التحتية لقطاعات الوزارة، وأهمية حشد الجهود نحو الارتقاء بصناعة السينما المصرية، وتشجيع مختلف الآليات الداعمة للنهوض بالأدب وفنون الكتابة، وتعزيز حركة الترجمة بين اللغة العربية واللغات الاخرى بمختلف بمجالات الإبداع.
وأوضح وزير الثقافة، أن الفترة المُقبلة ستشهد تطورًا ملموسًا فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المحاور والأفكار والمبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من "تكنولوجيا المعلومات" في تطوير القطاع الثقافي، مع أهمية اضطلاع وزارة الثقافة المصرية بدورها إزاء تفعيل الخطط الجادة والفاعلة الرامية لتعزيز الصادرات الثقافية، وزيادة معدلاتها، بالشكل الذي يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، وذلك من خلال تحسين مستوى جودة الأداء المصري في مجال الصناعات الثقافية.
كما أشار وزير الثقافة، أن الوزارة ستعكف خلال الفترة المقبلة على تكثيف الاهتمام بتطوير منظومة الأداء بعدد من المشروعات الثقافية القائمة بالوزارة، ومنها: تكليف اللجنة العلمية العليا لمشروع أطلس للمأثورات الشعبية المصرية "الفولكلور"، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعمل "أطلس الحرف التراثية" ووضع خطط مدروسة لتسويق المنتجات الحرفية، بما يضمن تطوير الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، والعمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة
هذا إلى جانب مواصلة إنشاء المسارح الحديثة، وبناء المزيد من المكتبات العامة في المحافظات والمناطق النائية، مع تحديث محتوياتها لتشمل أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، وتيسير إتاحة الخدمات الثقافية والفنية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مع التوسع في إطلاق الحملات الوطنية لجمع وتوثيق الموروثات الثقافية والفنية لمحافظات ومدن الجمهورية
وأكد اهتمام الوزارة على إقامة دورات تدريب وتأهيل للكوادر الثقافية ، وتكريم الموهوبين والمثقفين والفنانين، والعمل على تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل دوري في جميع محافظات ومدن الجمهورية، وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي في مصر، وتعزيز إسهام دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة برنامج عمل الوزارة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البلد لن يقلّع إلا بمجلس نيابي جديد
اعتقد كثير من النواب الذين صوّتوا لمصلحة العماد جوزاف عون، أو أولئك الذين أُوحي لهم بذلك، أن أمور البلد ستسير كسير المياه من علو إلى أسفل، لا يعيقها عائق، ولا شيء يعترض طريقها نحو البحر الواسع والشاسع. وهذه هي الحال أيضًا بالنسبة إلى الذين سمّوا القاضي نواف سلام لتولي مهمة تشكيل الحكومة، ولو في آخر اللحظات. قد يُلام جميع الذين ينظرون إلى الأوضاع التي آلت إليها حال البلد بعد الانتخابات الرئاسية، وبعد تسمية سلام، بشيء من السلبية في المقاربات السياسية. فالرجلان لم يمرّ على وجودهما في القصر "أكثر من كمّ ليلة وعصر". ولا ضرر في أن يُعطَيا المزيد من الوقت لكي تبصر حكومة العهد الأولى النور. فخير لهذه التركيبة أن تأخذ الوقت الكافي من أن "تُسلق" سلقًا. إلاّ أن من ينظر إلى الوضع القائم بعين واقعية يتوقع أن يقدّم الرئيس المكّلف التشكيلة النهائية للحكومة العتيدة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، والتي ستخضع أيضًا للمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي والنهائي. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العتيدة لن تواجه ما واجهته الحكومات السابقة من عراقيل حدّت من قوة اندفاعها، على رغم الآمال الكثيرة المعلقة على ما علق على خطاب القسم من آمال. المعلومات التي تُسرّب من هنا وهناك عن تسريع عملية التأليف، من حيث شكلها ومضمونها، ستؤدي في نهاية المطاف إلى غربلة أخيرة عندما يزور الرئيس المكّلف القصر الجمهوري حاملًا هذه التشكيلة بصيغتها النهائية وفق ما ينص عليه الدستور بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة. وهذه الغربلة النهائية ضرورية وواجبة لأن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر مراسيم الحكومة الجديدة بتوقيع متوازٍ مع توقيع الرئيس المكّلف. ولكن من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تباين في وجهات النظر.
إلاّ أن استبعاد الأحزاب ذات اليمين وذات الشمال عن هذه التركيبة لن ترضي، على ما يبدو، لا زيد ولا عمر، ولكن وعلى رغم عدم الرضى فإن الحكومة العتيدة ستنال ثقة مجلس النواب بعد التدّخل الخارجي، الذي فعل فعله في الانتخابات الرئاسية. ولكن هذه الثقة التي ستُمنح للحكومة العتيدة ستكون على الأرجح متواضعة نسبيًا ومشروطة بمدى التزامها بمبدأ فصل السلطات وتكاملها. فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بما عليها أن تقوم به من إصلاحات سياسية ومالية وإدارية ولوجستية إن لم تلقَ التعاون الكلي من السلطة التشريعية. فالتجارب الكثيرة السابقة أظهرت أن مجلس النواب، بما أن النظام اللبناني برلماني، هو القادر وحده على أن يتحكّم بعمل الحكومة، سلبًا أو إيجابًا، وإن بطرق خفية ولكنها قانونية ودستورية. وبما أن التركيبة المجلسية الحالية، التي انبثقت عن قانون انتخابي فُصّل على قياس أشخاص معينين من خلال الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى ومن خلال الكثير من الثغرات، لن تسمح بأن يرى اللبنانيون تطبيقًا فعليًا لما ورد في خطاب القسم من تأكيدات، وستبقى كغيرها من الوعود الواعدة والبراقة مجرد سرد لغوي وإنشائي جميل.
فإذا لم تتقدم الحكومة كخطوة أولى من بين خطوات كثيرة مطلوبة بإلحاح بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية، على أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة، سواء أكانت مبكرة أو في ربيع سنة 2026 على أساس هذا القانون الجديد، فإن حال البلد لن تتغّير حتى ولو تدّخل العالم كله. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن للرئيس نواف سلام أكثر من مشروع انتخابي، وهو الذي كانت له اسهامات كثيرة في لجنة فؤاد بطرس.
وفي الانتظار ما على الحكومة العتيدة سوى خفض مستوى تطلعاتها الإصلاحية إن لم يتجاوب معها مجلس النواب الحالي بما فيه من تناقضات على مستوى الخيارات البديلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"