انعقاد دائم .. تفاصيل اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (الوكيل الأول للمجلس)، اجتماعين اليوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى).
وحضر الاجتماع الأول: الدكتورة رانيا المشاط (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى)، و أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، وحضر الاجتماع الثاني: المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهرى (وزير الأوقاف)، والدكتور أحمد فؤاد (وزير الثقافة).
وأشار المستشار أحمد سعدالدين (رئيس اللجنة) فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على السادة الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وفى الاجتماع الثانى تم مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوى الخبرات المتخصصة والمتميزة الذى يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع مما سيكون له أثره البالغ فى عمل اللجنة، وفى حديثهم عن المحور الاقتصادى أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادى، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من السادة وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفى الاجتماع الثانى استعرض السادة وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التى تضمنها برنامج الحكومة* أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والتوسع فى نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات فى أى وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضى، والاستمرار فى تطوير وتحديث مبانى ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقارى وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة فى سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحى باعتبار الثقافة هى السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وقد أشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دراسة بيان الحكومة المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحکومة اللجنة الخاصة أعضاء اللجنة اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
قرب انعقاد اللجنة المغربية-العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
بدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل رسمية للمغرب في الفترة من 05 إلى 08 فبراير 2025.
والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وعبر وزيرا خارجية العراق والمغرب عن تطلعهما إلى البدء بخطوات عملية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال خطوات جادة وآليات عمل مشتركة، وأكد الوزيران على أهمية انعقاد اجتماعات الدورة 11 للجنة المغربية-العراقية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة ببغداد، كما اتفق الوزيران على تقوية الإطار المؤسساتي للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من خلال جعل رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وحسب بيان مشترك فقد اتفق الوزيران على أهمية تنشيط التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة ووضع أُسس تفعيل هذا القطاع والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وثمن فؤاد حسين وزير الخارجية، الخطوة الإيجابية بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في بغداد، الأمر الذي يدعم تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين وأهدافهما المشتركة.
وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأشاد بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.
وأشاد وزيرا خارجية البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بوصفها خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية.
وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، إذ أكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضي دولها واحترام سيادتها وثوابتها الوطنية، ورفضهما لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الوزيران تطابق وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجددا تمسكهما بالعمل العربي المشترك باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية، كما عبرا عن تمسكهما بقيم التعاون والتضامن ونهج الحوار سبيلا لحل الخلافات بين الدول.
وبخصوص القمة العربية المقبلة، أعرب ناصر بوريطة عن تمنياته للعراق بالتوفيق والنجاح في استضافته للقمة العربية في دورتها 34 المزمع عقدها في بغداد خلال عام 2025، مؤكداً استعداد المملكة المغربية المساهمة بفعالية وإيجابية في أشغالها حتى تشكل مخرجاتها إضافة نوعية في مسار تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف البلدين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعا الوزيران إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وتنفيذ كافة مراحله، بما يفضي إلى وضع حد نهائي للحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن ثمة الشروع في عملية إعادة الإعمار، كما أعربا عن أملهما في أن يمكن هذا الاتفاق تهيئة الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطين المستقلة استناداً إلى القرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على رفض واستنكار الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وأكدا على أن هذه الخطوة سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وثمن فؤاد حسين الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.
كما ثمن فؤاد حسين الدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وإرساء أسس السلم والأمن والاستقرار فيها، بما يستجيب لتطلعات شعوبها في التقدم والنماء، كما بارك جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية