انعقاد دائم .. تفاصيل اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (الوكيل الأول للمجلس)، اجتماعين اليوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى).
وحضر الاجتماع الأول: الدكتورة رانيا المشاط (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى)، و أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، وحضر الاجتماع الثاني: المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهرى (وزير الأوقاف)، والدكتور أحمد فؤاد (وزير الثقافة).
وأشار المستشار أحمد سعدالدين (رئيس اللجنة) فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على السادة الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وفى الاجتماع الثانى تم مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوى الخبرات المتخصصة والمتميزة الذى يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع مما سيكون له أثره البالغ فى عمل اللجنة، وفى حديثهم عن المحور الاقتصادى أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادى، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من السادة وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفى الاجتماع الثانى استعرض السادة وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التى تضمنها برنامج الحكومة* أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والتوسع فى نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات فى أى وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضى، والاستمرار فى تطوير وتحديث مبانى ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقارى وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة فى سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحى باعتبار الثقافة هى السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وقد أشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دراسة بيان الحكومة المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحکومة اللجنة الخاصة أعضاء اللجنة اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
أهمية تدوين الثقافة الشعبية وتسجيلها
تتميز الثقافة الشعبية عن الثقافة العالمة أو العليا كما يصفها أساتذة الدراسات الثقافية، بأنها ثقافة فاعلة في حياة المجتمع ومسؤولة عن بناء قوامه الإنساني، وتكمن أهميتها في القدرة على التأثير والتأثر في سلوكيات الأفراد المنتمين لها، ولذا فإن أي رغبة في التحديث أو التغيير الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات يستوجب بالضرورة فهم ثقافته الشعبية فهما دقيقا، لضمان نجاح الخطط الإنمائية والتنموية الساعية لتحقيق الرفاه والتطور.
قبل الخوض في التفاصيل لابد من التطرق إلى تعريفات الثقافة الشعبية، التي جمعها أستاذ الدراسات الثقافية بجامعة سندرلاند جون ستوري في كتابه ( النظرية الثقافية والثقافة الشعبية أبوظبي:2014) إذ يقول " أن الثقافة الشعبية هي ببساطة الثقافة التي يرغب فيها، أو يحبها كثير من الناس، وهي الثقافة المتبقية بعد أن قررنا ما هو الثقافة الرفيعة، وأنها الثقافة الجماهيرية النابعة من الشعب". بهذا المعنى فإن الثقافة الشعبية هي الثقافة الشفوية غير المدونة، والتي تتضمن الفولكلور الذي يُعرّف بأنه " المادة التي تنتقل عن طريق الموروثات، وهو بعبارة أخرى حكمة الشعب وأدبه الذي لم يتعلمه من الكتب" كما يذكر ذلك أحمد علي مرسي في كتابه (مقدمة في الفولكلور: 2023)
إذ جرى التقسيم على وجود ثقافة رفيعة وأخرى شعبية، وهذا يتحتم علينا إعادة النظر في المفهوم لأن أي ثقافة هي ثقافة رفيعة سواء كانت شفوية أو مكتوبة، لأن الثقافة الشعبية جزءا لا يتجزأ من الهُوية الوطنية. بالإضافة إلى أنها الخزان الثقافي للثقافة الشفاهية، فعلى سبيل
حين نذكر المكونات المادية للثقافة نغفل عن المكونات اللامادية المرتبطة بها، فمثلا حين نتناول أشكال الطبخ يجري الحديث عن ذوق الطعام ونكهاته في إهمال واضح للغناء المرتبط ببعض المناسبات التي يُقدم فيها الأطعمة والمشروبات. ناهيك عن إغفال التفسيرات المتعلقة بأنواع من الطبخ فعلى سبيل المثال حين يُذكر (المضبي) أو (المعذيب) ، لا نجد شروحات عن أسباب الطبخ على الحجر أو التسخين بالحجر، باعتبارها مرحلة من مراحل الطبخ قبل تطور الأدوات. وكذلك تدل على سيادة النشاط الرعوي قبل الاستقرار أو التحضر.
هذا بالنسبة للجانب المادي من الثقافة، أما الجانب الأهم وهو التعبير الشفوي أو كما يسمى التراث اللامادي فإنه بحاجة إلى تسجيل أكثر وتدون نظرا لفقدان الكثير من المصطلحات والمفردات المتعلقة بفترة زمنية معينة ثم اختفت باختفاء النشاط أو العادة.
هل نحن بحاجة إلى تدوين الثقافة الشعبية وتسجيل مفرداتها. نقول نعم بكل التأكيد نظرا للقيمة الثقافية والمعارف والخبرات المكتسبة والمتراكمة عبر الأجيال، بالإضافة إلى أن الثقافة الشعبية ترصد مراحل تطور الوعي وتشكيله، لذا يمكننا وصف الثقافة الشعبية بأنها بنكا للمعلومات وبالتالي يمكن استثمار هذا الرصيد الثقافي المعنوي في تكوين محتوي للذكاء الاصطناعي يحاكي الواقع ويحفظ البصمة الثقافية للأسلاف.
إننا نعول على المؤسسات التعليمية سواء في مراحل التعليم العام أو العالي، في تبني تسجيل وتدوين الثقافة الشعبية العمانية بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لإطلاق مشروع " توظيف الثقافة الشعبية العمانية في برامج الذكاء الاصطناعي"، يستند المشروع على الأبحاث الطلابية من مختلف مناطق وبيئات السلطنة وبعد ذلك يتم فرزها وانتقاء المشاريع القابلة للتطوير. نطرح فكرة المشروع مستندين على الأطر والتشريعات الوطنية منها المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٧ القاضي بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات