مع فشل سياسة بن غفير.. أرقام العنف والجريمة ترتفع في إسرائيل

القدس المحتلة- سجلت معدلات العنف والجريمة في إسرائيل ارتفاعا حادا بأشكالها المختلفة خلال العام 2023، حيث تضاعف عدد القتلى على خلفية جنائية منذ تولي حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو السلطة في البلاد منذ 20 شهرا، وإسناد حقيبة الأمن القومي للوزير إيتمار بن غفير الذي أصبح مسؤولا عن جهاز الشرطة.

وواصلت نسب الجريمة ارتفاعها رغم إعلان حالة الطوارئ والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين سارع بن غفير إلى توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على الإسرائيليين، تحت ذريعة توفير الأمن والأمان الشخصي في ظل الحرب.

وبحسب رصد حركة "حرية المعلومات" لا تزال هناك مئات الآلاف من الطلبات للحصول على ترخيص للأسلحة النارية، ومنذ بداية الحرب على غزة، تم تقديم ما يقرب من 300 ألف طلب جديد إلى وزارة الأمن القومي لإصدار ترخيص أسلحة خاصة، بينما لم تتم معالجة سوى بعضها حتى الآن.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" تكشف ارتفاع معدلات العنف والجريمة بإسرائيل بالعام 2023 وفشل سياسات الوزير بن غفير (الجزيرة) جرائم القتل

وفي ظل فوضى السلاح وغياب الخطط الحكومية لمكافحة العنف والجريمة، توغلت الجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث سجل النصف الأول من العام 2024 ارتفاعا ملحوظا بالجرائم، وصلت فيه حصيلة القتلى العرب إلى 123 قتيلا، بينما سجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة بجرائم القتل راح ضحيتها 228 عربيا، بحسب معطيات رسمية للشرطة الإسرائيلية.

وفي عام 2023 تم فتح 746 قضية قتل في إسرائيل، بما لا يشمل محاولات القتل، وبالتعمق في البيانات يظهر أنه تم فتح 124 قضية في المجلس الإقليمي "أشكول" على الحدود مع قطاع غزة في بداية الربع الأخير من العام 2023، وكذلك فتحت 244 قضية قتل أخرى في نفس الفترة دون تصنيف المكان، ودون تعامل الشرطة معها، ويبدو أن هذه هي جرائم القتل التي نفذت خلال حفل "نوفا" الموسيقي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب تقديرات صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومنذ تولي بن غفير منصبه في وزارة الأمن القومي وصل العنف داخل إسرائيل إلى أبعاد لم يسبق لها مثيل من قبل، بحسب تقرير الصحيفة، حيث أخذت ظاهرة العنف والجريمة منحى تصاعديّا خلال أشهر الحرب على غزة، كما حدثت أيضا زيادة في جرائم القتل لأسباب إجرامية وجنائية في المدن اليهودية.

وفي محاولة من بن غفير للتستر على فشله في مهامه، والسعي للتكتم على الارتفاع المتواصل بمعدلات العنف والجريمة، امتنعت الشرطة عن نشر الإحصاءات وأنواع الجرائم وتحليل البيانات عن معدلات العنف والجريمة في البلدات الإسرائيلية.

ويستدل من تقرير الصحيفة أن آخر مرة تم تحديث البيانات الرسمية حول معدلات العنف والجريمة كان في 25 أبريل/نيسان 2023، فيما لم تنشر الشرطة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإلى اليوم أي تقارير دورية عن معدلات العنف والجريمة وفق الإجراءات المعمولة في المؤسسة الإسرائيلية.

فضح المستور

وتحت ذريعة الحرب وحالة الطوارئ، فإن كثيرا من الجرائم لا تتصدر عناوين الأخبار مثل السطو على المنازل وسرقة السيارات وتعاطي المخدرات، كما تشير المعطيات التي تم الكشف عنها من قبل "الحركة لحرية المعلومات"، بعد تستر طويل من قبل الشرطة.

وبعد أن حاولت الشرطة التهرب، حاول الوزير بن غفير إخفاء الصورة القاتمة لمعدلات العنف والجريمة خلال ولايته، بيد أن حركة "حرية المعلومات" كشفت خريطة الجريمة في إسرائيل، إذ تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير في الجريمة بمختلف أنواعها خلال ولاية حكومة نتنياهو والوزير بن غفير، وفقا للمدير التنفيذي للحركة لراحيلي أدري حولتا.

وقالت حولتا في تصريح صحفي حصلت الجزيرة نت على نسخة عنه إن حقيقة أن أرقام الجريمة في إسرائيل التي لم يتم الكشف عنها إلا بعد طلباتنا واستفساراتنا، تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في النظام، ويوجد قرار حكومي يلزم الشرطة بنشرها بشكل استباقي، بيد أن بن غفير سعى لمنع نشر هذه المعلومات والإحصاءات المهمة.

وتطرق التصريح إلى سياسة تسليح الإسرائيليين التي يعتمدها بن غفير بظل الحرب، قائلة إن التغيرات الدراماتيكية منذ الحرب في اختبارات الأهلية للحصول على رخصة السلاح، إلى جانب الضغوط السياسية الهائلة التي تمارس على الهيئات المهنية في هذا الموضوع، أدت إلى زيادة هائلة في كمية الأسلحة التي في أيدي الإسرائيليين.

ارتفاع معدلات العنف والجريمة يتزامن مع الزيادة الكبيرة في عدد الأسلحة النارية في أيدي الإسرائيليين (الصحافة الإسرائيلية) الجريمة بالأرقام

وفقا للبيانات التي استعرضتها الصحيفة وكشفت عنها الشرطة لحركة "حرية المعلومات" فإن عدد الجرائم ضد الممتلكات والسرقة والحرق العمد والسطو والابتزاز وما إلى ذلك قد شهد زيادة مثيرة بنسبة 10% خلال العام 2023، بتسجيل 140 ألف و20 جريمة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، علما أنه في العام 2022 بلغت 127 ألفا و228 جريمة.

وارتفع عدد السرقات من المركبات إلى 10 آلاف و198 سرقة، مقارنة بـ9 ألاف و880 في عام 2022، في حين قفزت سرقة المركبات إلى 21 ألفا و899 حالة، مقارنة بـ18 ألفا و 311 حالة في العام 2022، وهو الرقم الأعلى منذ 9 سنوات.

وسجلت مخالفات الاعتداءات الجسدية وعمليات الاختطاف والاحتجاز تحت التهديد ارتفاعا بنسبة 5% خلال العام 2023، حيث سجلت 62 ألفا و 915 جريمة، بينما بالعام الذي سبقه وثقت 59 ألفا و935 جريمة.

وحدثت إحدى أكبر القفزات في جرائم الإخلال بالنظام العام مثل التهديدات وقطع الطرق، فارتفعت من 120 ألفا و816 في عام 2022 إلى 143 ألفا و210 في العام 2023، أي بزيادة قدرها 18%، وقد يكون أحد أسباب ذلك -وفقا للصحيفة- المظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو، وهذا أيضا هو أكبر عدد من القضايا المفتوحة في هذه الفئة منذ سنوات.

وكانت هناك قفزة مثيرة بالاعتداءات على موظفي القطاع العام ورجال الجمهور، بنسبة 17% بتوثيق 60 ألفا و672 مخالفة، بعد أن سجلت عام 2022 فقط 51 ألفا و 892 مخالفة.

ومن المجالات الأخرى التي شهدت زيادة كبيرة جرائم الاحتيال، حيث قفزت بنسبة 9% في عام 2023، لتسجل 17 ألفا و805 جرائم، وهي أكبر نسبة في السنوات الأخيرة، بعد أن سجلت 16 ألفا و342 جريمة بالعام 2022.

وفي الجرائم الأمنية مثل الخيانة والتجسس، التحريض، التسلل، نصب حاجز، إلقاء زجاجة حارقة، رشق الحجارة، ارتفع عدد الجرائم من 14 ألفا و277 عام 2022 إلى ما يقارب 17 ألفا العام الماضي، وتفسَر الفجوة بأكملها تقريبا بزيادة قدرها 2500 مخالفة في الربع الأخير من عام 2023، أي بعد اندلاع الحرب.

تسليح الإسرائيليين

يأتي الارتفاع المتواصل في معدلات العنف والجريمة في البلاد، في وقت تلاحظ فيه الزيادة الكبيرة في عدد الأسلحة النارية في أيدي الإسرائيليين. وبحسب بيانات وثقتها حركة "حرية المعلومات"، فإنه حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2023، يوجد 215 ألفا و808 من حاملي تراخيص الأسلحة النارية الخاصة من المدنيين في إسرائيل، مقارنة بـ154 ألفا و837 في نهاية عام 2022، أي بزيادة قدرها 40%.

وتظهر البيانات المقدمة للحركة من قبل وزارة الأمن القومي أن 12 ألفا و907 إسرائيليين حصلوا على تراخيص سلاح ناري لأول مرة في عام 2022، بينما تمت إضافة 54 ألفا و984 حاملا للرخصة في عام 2023 ، أي بزيادة قدرها 326%، بمعنى أكثر من 4 أضعاف.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الحرب منح 708 تراخيص أسلحة لشركات أمنية ومكاتب حكومية، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022، عندما تم منح 307 تراخيص أسلحة للشركات.

المصدر: الجزيرة