مجلس النواب يوضح تفاصيل أول اجتماع للجنة دراسة بيان الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم ، لسرد تفاصيل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (الوكيل الأول للمجلس)، والذي شهد اجتماعين اليوم الأربعاء 10/7/2024 بحضور السادة أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى).
وحضر الاجتماع الأول: الدكتورة رانيا المشاط (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى)، والأستاذ أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، وحضر الاجتماع الثاني: المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهرى (وزير الأوقاف)، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد (وزير الثقافة).
وأشار المستشار أحمد سعدالدين (رئيس اللجنة) فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على السادة الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وفى الاجتماع الثاني مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور السادة الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد السادة الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوى الخبرات المتخصصة والمتميزة الذى يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع مما سيكون له أثره البالغ فى عمل اللجنة، وفى حديثهم عن المحور الاقتصادى أكد السادة وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادى، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
ومن جانبهم أشاد السادة أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من السادة وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
*وفى الاجتماع الثانى استعرض السادة وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التى تضمنها برنامج الحكومة* أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والتوسع فى نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات فى أى وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضى، والاستمرار فى تطوير وتحديث مبانى ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقارى وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة فى سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحى باعتبار الثقافة هى السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وأشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان الحكومة مجلس النواب دراسة بيان الحكومة الحكومة الجديدة المستشار محمود فوزى الاجتماع الثانى ملف العدالة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة أعضاء اللجنة مجلس النواب اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي