“محكمة جنائية”.. أحمد موسى يوضح عقوبة المتجاوزين لسرعة السيارات المقررة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
انتقد الإعلامي أحمد موسى، المخالفين المتجاوزين لسرعة السيارات المقررة على بعض الطرق الساحلية، قائلًا: “فيه ناس ماشية بسرعة 200 كليو، مش عارف ماشيين إزاي كده”.
شاهدها الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Netherlands vs England مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 رسميا.. اتحاد الدراجات يحسم موقف اللاعبة شهد سعيد من خوض الأولمبياد دي مبقتش مجرد مخالفة، دي بقت جريمة”وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من يتجاوز السرعة المقرر على أي من الطرق الساحلية سوف يتم استدعاؤه والتحقيق معه على الفور، معقبًا: “دي مبقتش مجرد مخالفة، دي بقت جريمة”
وتابع الإعلامي أحمد موسى: «فيه ناس بتمشي بسرعة 220 كيلو على طريق سرعة المحددة 200 كيلو و180 كيلو، بيتخطى السرعة المقررة معرفش إزاي.
واستعرض أحمد موسى، بيان النيابة العامة الذي أصدر اليوم، بشأن ضبط وإحضار المتهمين من بعض سائقي السيارات لقيامهم بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كم في الساعة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
كما جاء في بيان النيابة العامة، أنه إزاء ما رصدته النيابة في الآونة الأخيرة - عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كم في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
النيابة العامة تراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحليةوأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة تراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى النيابة العامة على الطرق الساحلیة النیابة العامة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس أفراد عصابة إجرامية قامت بحجز مهاجرين
أعلن مكتب النائب العام، أن “مأموري فرع جهاز البحث الجنائي– الواحات، الاستدلال حول واقعة حجز حرية مائتين وثلاثة وستين مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية الصومال؛ ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية إرتريا؛ وأسفرت إجراءات الاستدلال عن تعيين محل حجز حرية الضحايا؛ ثم أفضى التتبع إلى ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم موضوع الملاحقة”.
ووفق البيان، “باتصال نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، أجرى وكيل النيابة، تحقيقاً، قاده إلى إثبات انخراط المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية، وارتكاب واقعات اتجار بالبشر؛ وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع فدية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم”.
النيابة العامة تأمر بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها حجز حرية مهاجرين غير شرعيين. تولى مأمورو فرع جهاز البحث…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 15:15
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل