متحدث الحكومة: شركة إيني لم تسحب استثماراتها من مصر.. وسددنا 25% من مستحقاتها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات الموجودة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة، وسيتم جدولة باقي المبالغ الدولارية بالاتفاق بين الجانبين، والشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت، وستحصل الدولة على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
وحول تحريك أسعار البنزين، أكد الحمصاني، أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول تحريك أسعار البنزين، موضحًا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وسيتم تغطية جزء قليل من الدعم.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته قائلًا: حتى في حالة تحريك أسعار السولار سيكون ذلك بنسبة قليلة جدًا وفي حده الأدنى، وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.
اقرأ أيضاً«قبل تسعيرها في مصر».. ارتفاع أسعار البنزين عالميًا بنسبة 0.65%
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024
لتحديد أسعار البنزين الجديدة.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء المواد البترولية شركة إيني المستشار محمد الحمصاني أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.