عربية النواب: حماية الأمن القومي على رأس أولويات الدولة في ظل الصراعات الإقليمية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات صعبة في ظل الصراعات المشتعلة على الحدود المصرية الأمر الذي يُشكل تهديدا للأمن القومي المصري، خاصة علي حدودها الشرقية، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة، والتي تسببت في تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد المصرى، حيث تأثرت إيرادات قناة السويس، بسبب تهديدات الحوثيين لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر.
وأوضح في تصريحات له، اليوم، أن حماية الأمن القومى يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، فضلا عن تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، حتي تعود حركة الملاحة العابرة من قناة السويس إلى طبيعتها قبل الحرب.
وقال "محسب"، في بيان، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، كانت حريصة خلال عرض برنامجها علي مجلس النواب، علي توضيح حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة وسُبل التعامل معها، حيث أكد "مدبولي" على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، باعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربى وفي القلب منه الأمن القومى المصري، فضلا عن المشاركة في بناء توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمي.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر لعبت دورا مهما في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى إقليمية وعالمية خلال الفترة الماضية، وهو الاتجاه الذي يجب أن تواصل الحكومة الجديدة جهودها فيه، وذلك لتعزيز موقف مصر على الساحة العالمية وإتاحة فرص جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، موضحا أن هذه الشركات تساهم في تحسين الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب، الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى.
وشدد "محسب"، علي ضرورة استمرار الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية فى المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بملفات أمن مصر المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأمن القومي المصري قطاع غزة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد للعدالة الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي.
وقال "محسب"، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة تهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية.
وأشار عضو النواب إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
تحدي المستحيل.. فصل توأم طفيـلي ملتـصق بجـسـد رضيعة