البرلمان الليبي يقر مخصصات إضافية للميزانية 18.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الليبي، الأربعاء، على ما أسماه ميزانية إضافية للحكومة حجمها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، إن الموافقة جاءت بالإجماع في جلسة مغلقة.
ووافق مجلس النواب في نهاية أبريل على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة.
وقالت عضو مجلس النواب سلطانة المسماري إن هناك عجزا في الميزانية المعتمدة، وإن بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا مع القطاعات والبلديات واكتشفوا أن الميزانية الأولى "لم تكن كافية".
وأضافت المسماري "ستُنفق (الميزانية) على جميع الأراضي الليبية وستُخصص للحكومة الليبية".
وقالت عضو مجلس النواب عائشة تولبقي إن الميزانية الإضافية "سيتم تنفيذها من قبل البنك المركزي في ليبيا".
ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لاستقبال إيرادات النفط الليبي، المصدر الحيوي للدخل في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.