البرلمان الليبي يقر مخصصات إضافية للميزانية 18.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الليبي، الأربعاء، على ما أسماه ميزانية إضافية للحكومة حجمها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، إن الموافقة جاءت بالإجماع في جلسة مغلقة.
ووافق مجلس النواب في نهاية أبريل على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة.
وقالت عضو مجلس النواب سلطانة المسماري إن هناك عجزا في الميزانية المعتمدة، وإن بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا مع القطاعات والبلديات واكتشفوا أن الميزانية الأولى "لم تكن كافية".
وأضافت المسماري "ستُنفق (الميزانية) على جميع الأراضي الليبية وستُخصص للحكومة الليبية".
وقالت عضو مجلس النواب عائشة تولبقي إن الميزانية الإضافية "سيتم تنفيذها من قبل البنك المركزي في ليبيا".
ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لاستقبال إيرادات النفط الليبي، المصدر الحيوي للدخل في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النوابواستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال