غضب ازاء تحايل اردني على الحظر البحري اليمني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
واوضحت بانه يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تُفرغ شحناتها في ميناء العقبة، ثم تُنقل براً إلى إيلات لصالح شركات إسرائيلية.
وانطلقت الأنباء عن «الجسر البري» أولاً من إعلام العدو، ثم عبر تصريحات علنية لوزيرة المواصلات الصهيونية، ميري ريغيف، قبل أن تؤكد جهات شعبية، وتحقيقات صحافية وجود هذا الجسر وتنشر صوراً لشاحنات تمر فيه.
ومنذ ذلك الحين لم تتوقّف الفعاليات الرافضة للجسر، وعمد ناشطون ينتمون إلى «التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة» إلى إقامة سلاسل بشرية عند الطريق مراراً.
وردّت الجهات الأمنية باستدعائهم والطلب إليهم التوقّف عن النشاط، والحديث عن الجسر.
وعلى رغم نفي الحكومة الأردنية رسمياً وجود الجسر واعتباره «وحياً من الخيال»، فإن المحتجّين حوّلوا الرد إلى شعار يهتفون به خلال وقفاتهم بالقول «كيف وحي من الخيال... والجسر البري شغّال».
وأشار صحافيون من مؤسسات عدة، إلى أن الجسر يبدأ من مركز العمري على الحدود الأردنية - السعودية وصولاً إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الغربية للأردن.
وتحدّث أبناء مناطق كفر يوبا وجمحا والشونة الشمالية، عن أنهم لاحظوا زيادة في عدد الشاحنات التي تمرّ عبر هذا الطريق، منذ تشرين الثاني الماضي.
وتحمل الشاحنات لوحات أردنية وإماراتية (من دبي) وتركية.
كما رُصدت أكثر من مرّة، شاحنة عليها شعار «زيم» وهي شركة شحن إسرائيلية مقرّها في حيفا، تردّد اسمها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد أن خسرت ما قيمته 2.7 مليار دولار بسبب هجمات «أنصار الله» في البحر الأحمر وفق الصحيفة.
وإلى جانب المقابلات التي أجراها الإعلام الإسرائيلي مع سائقي شاحنات بعد عبورهم إلى الأراضي المحتلة، فإن ناشطين أردنيين نقلوا عن سائقين يحملون الجنسية الأردنية، قولهم إنهم يتقاضون أتعاباً عالية جداً، وشرحوا لهم الطريق الذي تسلكه الشاحنات بعد دخولها الأردن، وكيف تتّجه من قرب محافظة الزرقاء مروراً بمدينة الرمثا في إربد، ثم تعبر منطقة الشونة نحو المعبر مع فلسطين.
وقال موقع «واللا» الصهيوني إن الرحلة تمتد 4 أيام، تقطع خلالها مسافة نحو 2550 كيلومتراً، في «طريق طويل من موانئ الخليج إلى الاراضي المحتلة».
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025