انخفاض التمويلات الداعمة للقطاع الصحي والحكومة تحذر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، عن انخفاض التمويلات الدولية الداعمة للقطاع الصحي والتي تصل إلى أكثر من 70 بالمائة.
وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في العاصمة عدن، طالب شركاء القطاع الصحي الدوليين والإقليميين تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية وتجاوز هذه الفترة الصعبة، محذراً من خطورة هذا الأمر في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد حالياً.
وقال: "يحتاج 18 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية ويعاني 8 ملايين شخص من مشكلات تغذية حادة منهم الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال، والنساء الحوامل والأطفال والمرضعات"، داعياً المنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم الطارئ والمستدام للقطاع الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأولية الأساسية للمواطنين.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة شحة الموارد وتقليص التمويل من المانحين.
واستعرض الوليدي، عدداً من النجاحات التي حققتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في المحافظات المحررة سجل نجاحات كبيرة على الرغم من أن المليشيا الإرهابية دمرت نصف قدراته وقتلت العديد من كوادره.
وأضاف "إنه ومنذ ثلاثة أعوام لم تسجل في المحافظات المحررة أي حالة لشلل الأطفال وقلت الحصبة بشكل كبير".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”