لميس الحديدي: ننتظر استقالة باقى الوزراء والمسئولين التنفيذيين من مواقع عملهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن شكرها لبعض الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم من الأماكن التي كانوا يعملون بها قبل تكليفهم بحقائب وزارية.
وقالت:"شكرا لمن احترم قانون منع تضارب المصالح، وشكرًا لمن احترم الناس والمنصب ودرء الشبهات".
وأضافت "الحديدي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس": ما زلنا فى انتظار تحرك مماثل من باقى الوزراء والمسئولين التنفيذيين الذين لديهم مواقع مشابهة.
وأوضحت أن القانون يطبق على الجميع ولا يستثنى أحدًا.
وكانت الإعلامية لميس الحديدي، وجهت رسالة شكر إلى الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا يعكس احترامًا للمنصب، والقانون، وحقوق الناس، ولقانون منع تضارب المصالح والشفافية قبل كل شيء.
وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها على قناة "أون تي في"، أنه كان هناك عدد من الوزراء في القطاع الخاص أو كانوا يمتلكون عمل متقاطع مع القطاع الخاص أو أعضاء في شركات من القطاع الخاص، وهو ما يمنعه قانون منع تضارب المصالح، حيث يمنع أي شخص في موقع تنفيذي أن يكون عضوًا في هذه الشركات، نظرًا لوجود شبهات وتضارب في المصالح.
وأشارت إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، ومحمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، قدموا استقالاتهم من الشركات التي يعملون بها.
شكرا لمن احترم قانون منع تضارب المصالح .. شكرا لمن احترم الناس و المنصب و درأ الشبهات .. مازلنا فى انتظار تحرك مماثل من باقى الوزراء و المسئولين التنفيذيين الذين لديهم مواقع مشابهه.. القانون يطبق على الجميع و لا يستثنى احدا https://t.co/mR0EuiDIZW
— Lamees elhadidi (@lameesh) July 10, 2024
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لميس الحديدي القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: القطاع الخاص شارك الدولة باستثمارات تخطت تريليون جنيه
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات