مكتب مجلس الدولة يناقش مقترحات لمشروعات قانونية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقد مكتب مجلس الدولة اليوم، اجتماعه الرابع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستضاف مكتب المجلس خلال اجتماعه المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة القانونية لمناقشته بشأن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة لدراستها خلال الفترة الثامنة بشأن : "مقترح مشروع قانون التوثيق"، "ومقترح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 97، كما استضاف المكتب المكرم الدكتور عوض بن ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لمناقشته بشأن المقترح الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسته خلال الفترة الثامنة بشأن "إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي ومعايير شغل المناصب القيادية وتمكينها".
كما استضاف مكتب المجلس خلال الاجتماع المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية لمناقشتها بشأن المقترح الذي تقدمت به حول "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات".
واطلع المكتب في الاجتماع على رد مجلس الوزراء بشأن ملاحظات ومرئيات مجلسي الدولة والشورى على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ودراستي المجلس حول "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية " و"الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني "، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير التي تقدم بها المكرمون الأعضاء خلال مشاركاتهم في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. الرئيس يصدر مرسوماً بشأن «مجلس الأمة» في البلاد
وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة في التاسع من مارس المقبل، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن الدستور الجزائري ينص على أنه “يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
وأكدت أن “الدستور الجزائري ينص على تعيين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.
هذا “وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بالجزائر بمدة 6 سنوات، على أن يتجدد تشكيلة المجلس بواقع النصف، كل 3 سنوات”.
يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.