خبير اقتصادي يزف للمليشيات نبأ صادم بشأن قرار مركزي عدن بإلغاء تراخيص 6 بنوك
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال خبير اقتصادي، بأن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك سيعمل على عزل القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، واصفا القرار بـ"الخطير".
وخلال الساعات الماضية تسرب نص قرار صادر عن محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي قضى بإلغاء التراخيص المصرفية لكل من" بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي".
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
كما نصت المادة الثالثة، أن "على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها"، فيما نصت المادة الأخيرة على أن يبلغ القرار إلى الجهات الوطنية والدولية.
وتعليقا على ذلك قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن.
وأضاف نصر عبر منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
وأعتبر أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأكد أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.
وتابع نصر: "سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية".
ولفت إلى أنه "يمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإعلام جزء مهم من عوامل قوة الدولة
قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، إن العلاقة بين السياسية والاقتصاد علاقة تبادلية، مشيرًا إلى أن الإعلام جزء مهم جدًا من عوامل قوة الدولة السياسية.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن ذكرى حرب أكتوبر على شاشة قناة «سي بي سي»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار والإعلامية مها الصغير، أن الشعب المصري تحمل بصبر ووعي كل الأزمات وكان في ظهر القوات المسلحة حتى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى استكمال بناء حائط الصواريخ وتجهيزات القوات المسلحة في المرحلة من 1967 إلى 1970.
مصر كانت تمتلك خطا دفاعيا لا يقل قوة عن خط بارليفوأكد الخبير الاقتصادي والقانوني، أن مصر كانت تمتلك خطا دفاعيا لا يقل قوة عن خط بارليف ليمنع العدو الإسرائيلي من العبور، مشيرًا إلى أن مرحلة من 1970 إلى 1973 كانت مهمة للغاية بعد استكمال التجهيزات وكانت مرحلة إعداد الدولة للحرب.
وتابع: «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قال آنذاك إن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»، مشيرًا إلى أن الدول العربية استخدمت سلاح الاقتصاد وقطعوا البترول عن الدول التي كانت تؤيد العدو الإسرائيلي.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات