مياه الفيوم تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، اجتماع برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، بحضور ممثلي شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999) والدكتور حاتم فاضل والدكتورة ميسره فاضل، ممثلي مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية لأستشاري الشركه عن أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة القديمة والمهندسة عفاف فكري مدير عام إدارة المشروعات والسادة مهندسي الاشراف بالشركة.
وأكد النجار أن الهدف من الاجتماع هو المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكيد على ضرورة الاسراع بخطى التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لكافة الأعمال والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن .
وخلال الاجتماع تم أستعرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة القديمة وأعمال رفع كفاءة خزان ورافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق.
وأكد المهندس محمد النجار أن الشركة حريصة على تقديم كافة التيسيرات المتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل بالمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال التنفيذية الجارية بأسرع وقت ممكن حتي يتمكن المواطنين من الاستفادة من تلك المشروعات.
مياه الفيوم: إنهاء مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بقرية فيديمين بسنورس IMG-20240710-WA0129 IMG-20240710-WA0126 IMG-20240710-WA0127 IMG-20240710-WA0128
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم شركة مياه الفيوم الموقف التنفيذي مشروعات حياة كريمة IMG 20240710
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.