استعراض المشاريع التنموية في ولاية لوى
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استعرض لقاء عقده سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة مع مشايخ ورشداء ولاية لوى بحضور سعادة الشيخ هلال بن سلطان الكلباني والي لوى وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية الخطة التنموية لمحافظة شمال الباطنة وعددا من المشاريع التنموية المهمة في ولاية لوى.
وقال سعادة المحافظ: إن التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وإشراكهم في صنع القرارات المتعلقة بولايتهم له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ولاية لوى تتمتع بمقومات طبيعية وبشرية تجعلها منطقة واعدة للتوسع العمراني والاستثماري في المحافظة، وأن الهدف من اللقاء هو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد سعادته على أهمية تكاتف الجهود بين الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد مع متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الرخاء والازدهار لولاية لوى.
وخلال اللقاء، ألقى سعادة الشيخ هلال بن سلطان الكلباني والي ولاية لوى كلمة ترحيبية رحب فيها بسعادة المحافظ والمسؤولين والمشايخ و الرشداء والأعيان وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الأفكار والتشاور حول القضايا التي تهم المواطنين منوها إلى أن هذه اللقاءات تعد منصة مهمة لطرح وجهات النظر المختلفة والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين.
تخلل اللقاء عرض تقديمي قدمه المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار استعرض فيه الخطة التنموية لمحافظة شمال الباطنة، وقدم الشيزاوي نظرة شاملة على مناطق التوسع العمراني في ولاية لوى والموقف التنفيذي لمشاريع ولاية لوى وبيانات الخدمات البلدية ومراكز نمو المناطق الريفية والفرص الواعدة في مجال التعدين، كما سلط الضوء على مبادرة معالجة وتخضير الأودية، والجاهزية اللوجستية، والمشاريع القادمة في المحافظة.
واستعرض اللقاء عددا من المشاريع التنموية المهمة في ولاية لوى من بينها مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي الزهيمي ومشروع رصف الطرق الداخلية في الولاية ومشروع سوق الأسماك والخضار والفواكه، كما تم تناول مشروع الممشى الصحي بمدينة الطيب ومشروع الأكشاك النموذجية للأسر المنتجة، كما تطرق اللقاء إلى إحصائيات الخدمات البلدية في الولاية خلال النصف الأول من هذا العام مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض اللقاء نسبة إنجاز مشروع ازدواجية وصلة لوى بشمال الباطنة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 61% ويتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج وإنشاء دوارين جديدين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج ومتطلبات السلامة المرورية وطرق خدمة على جانبي الطريق المزدوج، بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة مشروع إعادة تأهيل طريق الباطنة العام ومشروع صيانة الطرق المتضررة بولايتي شناص ولوى، ومشروع وصلة ربط ميناء الصيد بطريق الباطنة الساحلي.
كما تناول اللقاء مشروع تطوير مدخل ولاية لوى "من دوار لوى إلى نفق الزاهية للمركبات" والذي يتضمن إنارة وتشجير وتجميل طريق الخدمة الحالي ومعالجة وتصريف جميع تجمعات المياه على طول مسار الطريق. وإنشاء مسار للدراجات الهوائية والمشاة بطول 2.5 كم ورصف بعض مواقف المباني التجارية العامة بمساحة تزيد عن 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع الواجهة البحرية بولاية لوى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشاریع التنمویة
إقرأ أيضاً:
مبادرة محافظة شمال الباطنة.. نموذج آخر للاقتداء
د. عبدالله باحجاج
تُقدِّم لنا محافظة شمال الباطنة نموذجًا مُلهِمًا آخر في قضية الباحثين عن عمل بعد مبادرة محافظة البريمي التي تناولناها في مقال سابق بعنوان "مبادرة البريمي.. مُلهمة للمحافظات الأخرى"، ومضمونها أنَّ مجلسها البلدي -برئاسة محافظ البريمي- يستدعي رؤساء الشركات والمؤسسات الواقعة في نطاقها الترابي ويناقش معهم قضايا التعمين والإحلال وإيجاد آليات عمل لتوظيف أبناء المُحافظة، بينما تنطلق مبادرة شمال الباطنة لحمل الشركات والمؤسسات على استكمال تحقيق نسبة الحد الأدنى للتعمين المُقررة من وزارة العمل.
وقد أصْدَرت محافظة شمال الباطنة بيانًا موصوفاً بـ"هام"؛ نصَّت فيه على عدم تعاقدها مع أي شركة أو مؤسسة لم تُحقق نسبة "الحد الأدنى" للتعمين المقررة قانونا، وفكرة هذه المبادرة غير اعتيادية؛ بمعنى أنَّ التفكير قد انتقل من الأفكار التقليدية إلى الأفكار الابتكارية التي تضمن تحقيق مثل هذه الأهداف الوطنية المركزية، وهذا مطلب مُلح الآن تُمليه عدة اعتبارات؛ أبرزها أنها تتماهى مع تبني نظام اللامركزية في البلاد الذي يمنح كل محافظ المسؤولة الكاملة عن كل الملفات داخل محافظته؛ بما فيها الملفات التابعة للامركزية المباشرة، والتي يكون لها تمثيلات رسمية كدوائر أو مديريات في كل مُحافظة، ومن هنا تصبُّ مبادرة شمال محافظة الباطنة في الفهم الصحيح للامركزية، وممارسة عملياتية له -أي الفهم.
ونرى أنَّه ينبغي أن يعمم هذا الفهم، فقد لاحظنا قصورًا فيه...إلخ، ولو عمم سنجد تدخلات اللامركزية/ المحافظين في قضايا محلية سريعاً وعاجلاً حتى لا تتصاعد، فتأخير المركزية وعدم تدخل اللامركزية رغم اختصاصها الترابي والدستوري يعني زيادة الحدية الاجتماعية وكثرة اللغط في حقبة جيوإستراتيجية معقدة جدًّا؛ لذلك تلامس مبادرة شمال الباطنة وعينا بالدور غير الاعتيادي للامركزية في نجاح الأجندات وإدارة الاحتقانات قبل وبُعَيْد وقوعها، مما يحتم على اللامركزية هنا أنْ يكون فيها مفكرون وأعلام قويو الفهم بالأدوات، وعدم جعلها تتراكم في الاحتقانات؛ مثل: قضية خفض رحلات الطيران العماني في فصل الخريف ورفع الأسعار بصورة خيالية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة جدًّا.
لذلك؛ نعتبر مبادرة محافظة شمال الباطنة فعلًا مُلهِمة للمحافظات الأخرى على غرار فكرة المجلس البلدي لمحافظة البريمي سالفة الذكر، وتمنينا في المقال السابق ونجدده الآن لو يتلازم مع هاتين المبادرتين -أو مع أي جهود ترفع المعنويات وتعزز التفاؤل- تغطية إعلامية ميدانية؛ بهدف وضع الرأي العام في صلب تطبيقاتها ونتائجها، فذلك من دواعي إدارة الحقبة الراهنة.
وما يلفت الانتباه في بيان محافظة شمال الباطنة حرص المحافظة على استكمال تطبيق نسبة الحد الأدنى المُقرَّرة للتعمين في الشركات والمؤسسات؛ لذلك وُصِف البيان بأنَّه هام من ناحيتين؛ الأولى: من حيث العلم به، والثانية: من حيث إن هناك شركات ومؤسسات لم تحقق الحد الأدنى للتعمين، وهنا إشكالية كبرى؛ إذ لا نزال في المربع الأول، فكيف ننتقل منه؟ وكيف نواكب تحديات قضية الباحثين عن عمل؟ وهل يعقل أن نسبة الحد الأدنى للتعمين لا تتوافر لها ضمانات قانونية للوفاء بها؟ من المؤكد هناك ضمانات، لكن، كيف لم تنجح في استحقاق تلك النسبة حتى الآن.
وهذا يُعلي من شأن ما كشفه تقرير اللجنة المؤقتة للباحثين عن عمل التابعة لمجلس الشورى -أشرنا إليه في مقال سابق- عندما قال إنَّ نسبة التعمين في القطاع الخاص منخفضة جدا مقارنة بالقطاع الحكومي؛ بحيث انخفضت في العام 2023 إلى (%21.5) عن عام 2021 التي بلغت (%25.3)، وارجع ذلك إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة بمقدار (%7)، كما كشف أن عملية التوظيف في القطاع الخاص غير متوازنة وتسير ببطء مقارنة بعدد الباحثين عن عمل وعملية التوظيف بالقطاع الحكومي؛ بحيث يقوم القطاع الخاص بتوظيف أكثر من 6 وافدين مقابل كل عماني.
كما أنَّ وجود ارتفاع للعمالة الوافدة بمعظم الأنشطة هو دليل على وجود فرص وظيفية يمكن إحلال العمانيين فيها، ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل في بعض التخصصات -والقول هنا للتقرير- ويرى كذلك أنه من الوظائف الجديدة في العام 2022 كانت من نصيب الوافدين ما عدا 4% منها فقط...إلخ، ومثل الأفكار التي تقدمها محافظتا البريمي وشمال الباطنة ينبغي أن تصل إلى الرأي العام لأن طبيعة المرحلة في أمسِّ الحاجة التي رفع المعنويات والتفاؤل، وهذا ينبغي أن يكون عنوانها -أي المرحلة- وأن تعمل كل المحافظات بصورة تنافسية على تجسيد هذا العنوان، وأن يكون ذلك ملموسًا؛ لأنَّ المرحلة تحتم ذلك، وربما تكون أفكارا وجهودا إبداعية في محافظات أخرى، لكن تفتقر للإعلام؛ لذلك نُكرِّر مطالبتنا بأن يكون لكل محافظة إعلام مهني يكون مصدرا أخباريا لوسائل الاعلام المختلفة في البلاد، لكي نصل برسالة المحافظات إلى كل مجتمعاتها المحلية.
وكلما يمرُّ الوقت بأحداثه الداخلية والجيوإستراتيجية على مقترحنا السابق بإمكانية تصفير أعداد الباحثين، تزداد قناعتنا به من جهتين أساسيتين؛ هما لاقتناعنا بإمكانية التصفير أو على الأقل تخفيض أعداد الباحثين بصورة ملموسة، وبيان محافظة شمال الباطنة يعزز المقترح، والآخر أنَّ ذلك من دواعي شغل المرحلة الراهنة، وانشغال شبابها ورفع التفاؤل والآمال.
رابط مختصر
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية