وزير العمل يكشف تفاصيل لقائه مع صاحب استغاثة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" جزءًا من لقاء وزير العمل محمد جبران مع اثنين من المنتمين للعمالة غير المنتظمة يحتاجون المساعدة والدعم.
وعلّق الباز خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" على هذا اللقاء قائلًا: "هذا المشهد يعكس فكرًا وفلسفة مختلفين تمامًا في العمل".
فيما قال وزير العمل محمد جبران، خلال مداخلة للبرنامج: "عندما تسمع كلام العامل وهو يناشد الرئيس السيسي تعرف أن الناس دي فعلًا هم الأولى بالرعاية".
وأضاف: "سبحان الله وكأنها رسالة من عند ربنا قبل ما أتولى الحقيبة، ورأيت هذا الفيديو، وحرصت على مقابلة هذا الرجل".
وتابع: "الرجل مكنش مصدق إني بكلمه، وأكدت له أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود تلاحم مع الشعب، هذه رسالة شوف الوقت ونورنا في الوزارة".
وأردف: "الرجل جاء وتحدث بكل تلقائية وهذه رسالة للشعب المصري كله، والرجل عنده غضروف ولا يقدر على العمل إلا يومين في الأسبوع والموارد لا تكفي وتم وضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة".
واستكمل: "كان معه شخص آخر ومعه ابنته وكان طالب إنها تشتغل أنا قلت له لا، إحنا هنديها دورة للتمريض تكلفتها حوالي 12 ألف جنيه لكن الوزارة ستتكفل بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي الدكتور محمد الباز وزير العمل محمد جبران الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة
كتب- محمد أبوبكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل على أهمية اجتماع "الحوار الإجتماعي"، كونه يناقش مشروع قانون العمل الجديد، وهو من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي"، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال تروؤس محمد جبران، وزير العمل ،اليوم الاثنين، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار"، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"، و"أصحاب الأعمال".
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا الوزير جبران، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع، كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد، وغيره.