متحدث الحكومة: حجم استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36.9 جيجا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حجم الاستهلاك من الكهرباء ارتفع ليصل إلى 36.9 جيجا خلال الفترة القريبة الماضية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيف الأحمال يتطلب كميات كبيرة من الوقود، مضيفا: كنا وصلنا لـ 36 جيجا، وعملت الحكومة على استيراد 300 ألف مازوت بـ 180 مليون دولار.
كما أشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على وقف تخفيف الأحمال، من خلال توفير الغاز والمازوت الكافي لتنفيذ تلك العملية.
وتابع أن الاجتماع مع وزير البترول، جاء لتوفير المواد البترولية والوقود لعمل محطات الكهرباء، مع مناقشة رؤية وزارة البترول لزيادة إنتاجية القطاع.
وذكر الحمصاني، أن زيادة الإنتاج يتم من خلال الشركاء الأجانب، وذلك مع تسديد جزء من مستحقات الأجانب وجدولة المبالغ المتبقية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة جهود البحث والاستكشاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.