7.4 ملايين سائح تدفقوا على المغرب حتى يونيو وفق وزارة السياحة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن 7,4 ملايين سائح توافدوا على المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن « السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من سنة 2024.
وسجل المصدر ذاته، أن الإقبال على وجهة المغرب يتجاوز كل الانتظارات. ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال سنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909.000 سائح إضافي.
وشهد شهر يونيو وصول عدد قياسي بلغ 5ر1 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، ويبدو موسم الصيف واعدا بالقدر نفسه.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه « لا يمكن إنكار إشعاع وجهة المغرب السياحية على الساحة الدولية ».
وأضافت أن « المـؤهلات الفريدة لبلدنا، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، تؤتي ثمارها. وهدفنا المتمثل في 5ر17 مليون سائح أصبح أقرب أكثر من أي وقت مضى ».
كلمات دلالية المغرب سياح سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياح سياحة فی المائة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب