7.4 ملايين سائح تدفقوا على المغرب حتى يونيو وفق وزارة السياحة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن 7,4 ملايين سائح توافدوا على المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن « السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من سنة 2024.
وسجل المصدر ذاته، أن الإقبال على وجهة المغرب يتجاوز كل الانتظارات. ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال سنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909.000 سائح إضافي.
وشهد شهر يونيو وصول عدد قياسي بلغ 5ر1 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، ويبدو موسم الصيف واعدا بالقدر نفسه.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه « لا يمكن إنكار إشعاع وجهة المغرب السياحية على الساحة الدولية ».
وأضافت أن « المـؤهلات الفريدة لبلدنا، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، تؤتي ثمارها. وهدفنا المتمثل في 5ر17 مليون سائح أصبح أقرب أكثر من أي وقت مضى ».
كلمات دلالية المغرب سياح سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياح سياحة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير