بين الأحلام والأوهام.. العرب يراقبون الانتخابات الأمريكية!
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
Your browser does not support the audio element.
لا تقل مراقبة العالم العربي للانتخابات الأمريكية، التي دخلت منعطفا مهما، عن تلك التي تحدث داخل أمريكا نفسها؛ فالنتيجة النهائية تؤثر بشكل كبير في الشرق الأوسط بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص كما لا تؤثر انتخابات دولية أخرى.. والمصالح العربية مرتبطة بشكل أساسي بالبيت الأبيض باعتباره «حليف» استراتيجية «مفترض» للدول العربية.
ويدور سؤال الانتخابات الأمريكية في العالم العربي كما يدور في أمريكا، أي المرشحَين أفضل للعالم العربي، هل هو بايدن أم ترامب؟.. وهذا سؤال مؤلم، مع الأسف الشديد، حيث تُرتهن المصالح العربية بإدارة دولة هي حليف استراتيجي وراع وممول لعدوهم الأول: الإسرائيلي!
وفي محاولة لفهم التجربتين: تجربة ترامب وتجربة بايدن يجد القارئ لهما الكثير من التناقضات والكثير من الالتباسات.
تميزت فترة بايدن بعودة الارتباطات الدبلوماسية التقليدية بين أمريكا والمنطقة، وعودة النهج الحذر فيما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط. وحاولت إدارة بايدن تحقيق التوازن بين المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي. ورغم الموقف «المتوقع» لإدارة بايدن من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي كان منسجما مع تعهدات أمريكا بحماية أمن إسرائيل وضمان تفوقها في منطقة الشرق الأوسط، فإن بايدن بقي متمسكا في خطابه السياسي بحل الدولتين وأعاد المساعدات للفلسطينيين التي كان قد أوقفها سلفه ترامب. كما كانت سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية قبل 7 أكتوبر، على الأقل، تهدف إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الحوار، على الرغم من غياب أي تقدم حقيقي وملموس في القضية الفلسطينية حتى ذلك الوقت.
ينظر العديد من العرب في مراكز صناعة القرار السياسي إلى أن استمرار بايدن في منصبه قد يشكل عامل استقرار نسبيًا؛ حيث يتناقض أسلوبه الدبلوماسي بشكل واضح مع نهج وأسلوب ترامب الأكثر اعتمادًا على المصالح الآنية عبر تكتيكات الضغط العلنية والتحالفات المشروطة بمصالح اقتصادية. وفي حين أن بايدن لم يغير سياسة الولايات المتحدة بشكل جذري في المنطقة، فإن ثبات إدارته ساعدت دول المنطقة على التنبؤ بالخطوة التالية في منطقة تعاني من تقلبات سياسية كبيرة.
وعلى عكس ذلك كانت فترة حكم ترامب مليئة بالإثارة والمفاجآت خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. طرح ترامب ما أسماه حينها بـ«صفقة القرن» التي سرعان ما اكتشف العرب أنها مبنية لصالح إسرائيل وحدها ولا شيء فيها يمكن أن يلبي حتى الحد الأدنى من أحلام العرب تجاه القضية الفلسطينية. وكانت ذروة مفاجآت ترامب تتمثل في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى القدس، قبل أن يعود لاحقا ويصفي القضية الفلسطينية برعايته توقيع أربع دول عربية على اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل فيما عرف باتفاقيات «أبراهم» دون أي عائد ولو شكليًا للقضية الفلسطينية.
وفي العموم كانت سياسة ترامب في الشرق الأوسط تتميز بنهج يتضمن الاستفادة القصوى من النفوذ الأمريكي لانتزاع تنازلات من الدول العربية، وهي استراتيجية وصفها بعض النقاد بأنها ليست إلا «ابتزازًا» علنيًا من دولة عظمى. وكشفت معاملات ترامب مع الدول العربية حينها وبشكل واضح عن سياسة الحوافز الأمنية مقابل المواءمة السياسية.
بهذا المعنى ينظر الكثير من العرب إلى احتمال إعادة انتخاب بايدن بشكل أكثر إيجابية عن نظرتهم لعودة ترامب. ويُنظر إلى سياسات بايدن، رغم كل الانتقادات التي صاحبت الحرب على غزة، على أنها أكثر اتساقا مع السياسة التاريخية الأمريكية في المنطقة وأقل إزعاجا.
وفي المقابل، فإن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يثير الكثير من المخاوف بشأن عودة تكتيكات الضغط الأقصى والقرارات الأحادية مرة أخرى. وقد يخشى بعض القادة العرب تكرار القرارات السياسية غير المتوقعة في كثير من الأحيان والتي ميزت ولاية ترامب الأولى. ومع ذلك، فإن بعض الدول العربية قد ترحب بعودة ترامب، وترى فيه فرصة لتعزيز أهدافها الاستراتيجية. وسواء فاز بايدن أو ترامب، يجب على العالم العربي أن يبقى قادرا على التكيف مع متغيرات السياسة الأمريكية وتحولات اهتماماتها الاستراتيجية.
يقدم كلا المرشحَين تحديات وفرصًا مختلفة. توفر دبلوماسية بايدن الثابتة ما يشبه القدرة على التنبؤ والحفاظ على التوازنات القائمة. وفي المقابل، يمكن لاستراتيجيات ترامب المفاجئة أن تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية وديناميكيات القوة في المنطقة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية فإن على العرب أن يؤمنوا، تمام الإيمان، أن إسرائيل خط أحمر كبير بالنسبة لأمريكا والغرب، أيضا، ولا ينتظروا من أمريكا أن تتنازل عن تلك الخطوط الحمراء، وأن يستعدوا لعودة استراتيجية الضغط من أجل التطبيع المنفرد مع إسرائيل.. ودون مقابل!
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة العالم العربی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.