المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين إغلاق يوتيوب وفيسبوك للقنوات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
واعتبر المركز في بيان له، هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.
وأكد أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك" من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.
واعتبر المركز إغلاق القنوات من قبل النظام الأمريكي خرقا للمبادئ والحقوق التي يدعي أنه يرعاها وفي المقدمة حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي أجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً".
ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.
وطالب حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).. داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
وطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الملك يعين بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتعليم وبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
عين الملك محمد السادس، الجمعة، رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلفا للحبيب المالكي الذي يعاني صعوبات صحية.
كما قام بتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كذلك، عين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لملء الشغور الذي تؤكه الساحل أحمد شوقي بنيوب في هذا المنصب.
وبحسب البيان « يعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا ».
وتأتي هذه التعيينات، كما يضيف البيان، « في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال « .
كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعيينات
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع