ليس الذي أعرفه.. جورج كلوني يدعو بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دعا الممثل الأميركي، جورج كلوني، الأربعاء، الرئيس جو بايدن، إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، منضما بذلك إلى عدد من السياسيين ونجوم المجتمع الذين أعلنوا رفضهم استمرار بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية.
وكتب كلوني، الذي يعد من بين أكبر المؤيدين والمانحين لبايدن في هوليوود، مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز قائلا: "أنا أحب بايدن كعضو في مجلس الشيوخ، وكنائب للرئيس، وكرئيس، وأؤمن به وأعتبره صديقا، لكننا في حاجة إلى مرشح جديد".
وأشار كلوني إلى أن "بايدن الذي رأيته خلال حملة جمع التبرعات، لم يكن مثل بايدن في عام 2010، ولم يكن حتى مثل بايدن عام 2020".
وشارك كلوني، في 15 يونيو الماضي، في استضافة حملة لجمع التبرعات، في لوس أنجلوس، مع بايدن، والرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.
وبحسب شبكة سي. إن. إن الأميركية، فإن موقف كلوني بمثابة تقييم مذهل لحالة بايدن الحالية، من شخص تفاعل معه ودعمه عن قرب.
ويمثل مقال كلوني أكبر انشقاق ضد بايدن في هوليوود، التي اعتمد عليها الحزب الديموقراطي منذ فترة طويلة للحصول على الدعم والمال من الأسماء الكبيرة، وفق الشبكة الأميركية.
وتجاهل كلوني الحائز جائزة أوسكار، المخاوف من أن يؤدي انسحاب بايدن إلى فوضى قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يأمل الديمقراطيون في الفوز بها، ولم يعتمدوا مرشحا بديلا، وفق فرانس برس.
وأضاف: "يجب على الحزب الديموقراطي أن يستمع إلى المتنافسين كنائبة الرئيس، كامالا هاريس، وحاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، وآخرين، وبعد ذلك يمكن الذهاب إلى المؤتمر الديمقراطي الشهر المقبل وإيجاد حل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بایدن فی
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.