التجارة الخارجية تعتمد تشكيل رؤساء مجالس أعمال سعودية أجنبية مشتركة جديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، التشكيل النهائي لعددٍ من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة في دورتها الجديدة (1445 - 1449)، حيث جرى اعتماد تسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الكندي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من عبد الله بن سالم آل مخلص، وعبد الله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.
كما تم اعتماد تسمية سلطان بن مهدي القحطاني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي النيجيري ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من ناصر بن عبدالعزيز السديس وسلطان بن خالد التركي نائبين للرئيس.
وتم اعتماد تسمية أيمن بن أمين سجيني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الإندونيسي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من أسامة بن عبد الله قوقندي، وصالح بن عبد الله القباع، نائبين للرئيس.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشرف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، وهي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية مع الدول النظيرة، ويبلغ عددها 43 مجلس أعمال ثنائي وإقليمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارج عبدالعزيز قطاع العامة تجارية الاعمال مجلس الأعمال أل سعود السعودية استثمارات
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أميركي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
أخبار ذات صلة
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم