رئيس «الغرف التجارية»: حل مشكلة الدولار ساهم في زيادة المعروض من السلع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اهتمام الحكومة الأول خلال الفترة الحالية بالمواطن لتسهيل الحياة عليه.
وأضاف الوكيل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "على ضوء ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم وسأل عما يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة بحيث يشعر المواطن في النهاية بانخفاض في مستويات الأسعار".
وتابع: "معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية وكنا وصلنا لأرقام كبيرة جدًا".
واستكمل: "السعر الحقيقي في الأسواق يعتمد على أن يكون المعروض يفوق حجم الطلب الموجود في السوق ويتفق مع القوة الشرائية للمجتمع".
وأردف: "مرت علينا فترة صعبة جدًا في أواخر العام الماضي، وكان هناك عجز في الموارد من العملة الأجنبية أثرت على عرض السلع وعرض المواد الخام ومواد التعبئة الخاصة بإنتاج السلع لذلك ارتفعت الأسعار لهذه المستويات".
وأكد أن حل مشكلة الدولار في النصف الثاني من مارس وحجم الطلب انخفض عن المعروض، لكن هناك بعض العناصر المؤثرة في رفع تكاليف الإنتاج، متابعًا: "سنعمل على خفض تلك التكاليف وبالتالي خفض الأسعار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية مجلس الوزراء المعروض من السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو
ينتظر ملايين المواطنين قرار الحكومة، الخاص بالحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات، وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن حزمة متكاملة تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه جارٍ الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة من قبل وزارة المالية المتعلقة بالحزمة المالية، وأنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن الحزمة بشكل متكامل، أن الحزمة الاجتماعية ستكون شاملة ومتنوعة، حيث تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ هذه الإجراءات للتخفيف من العبء الاقتصادي على المواطنين.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أنه جار الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميًا بكل التفاصيل.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية القادمة ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، أن وزارة التموين تعمل على ضخ السلع في الأسواق وستقوم بزيادة الكميات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
زيادة الرواتب والمعاشاتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.
أضاف مدبولي» أن الدولة تقدّر بشكل كبير جهود منظمات المجتمع المدني، وأن اللقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد،موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق زيادة جيدة في المرتبات والأجور، بحيث تكون هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تدبير وتأمين كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان و" الحكومة تتابع ملف توافر السلع الاستراتيجية بشكل يومي، ونطمئن لتوافر السلع وعلى مدار الفترة الماضية نتابع ملف توافر السلع وضبط الاسعار كي يتم توفير كافة السلع في شهر رمضان".
وأكمل :" يتم التنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني استعدادا لشهر رمضان، واعتبارا من بداية فبراير بدأت معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات".
وقال رئيس الوزراء :" نسعى لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن ويتم إتاحة كل المخصصات المالية لتأمين كل السلع، ومعندناش اي مشكلة في توافر السلع، و التحالف الوطني للعمل التنموي آلية مهمة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني".
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصًا كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم الاستعانة بالعمالة المصرية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، تحدث مدبولي عن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، الذي حقق في الشهر الماضي 50.7، وهو أعلى معدل منذ 4 سنوات.
واعتبر مدبولي هذا المؤشر مهمًا جدًا، حيث يعطي صورة إيجابية عن رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد الوطني.
كما كشف رئيس الوزراء عن نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية لعام 2024، حيث بلغت 10.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، وأكد مدبولي أن جميع قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموًا كبيرًا، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية