أكبر أحزاب المعارضة التركية يعلن تلقيه الموافقة من نظام الأسد لعقد لقاء في دمشق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الأربعاء، عن تلقيه الموافقة من النظام السوري من أجل عقد لقاء بين بشار الأسد وزعيم الحزب التركي أوزغور أوزيل في العاصمة السورية دمشق.
وقال نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، إن أوزيل سيقوم بزيارة إلى دمشق "بمجرد تهيئة الظروف".
وأضاف في لقاء متلفز على قناة "هالك تي في" (Halk TV) التركية، أن الحزب تواصل مع النظام السوري وتلقوا ردا إيجابيا بشأن الزيارة.
ولفت المسؤول في أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى أن النظام السوري "تجاوب مع نية اللقاء، والآن الأمر يعتمد على تهيئة الظروف، وتحديد مكان وتاريخ اللقاء".
وكان أوزيل أعلن قبل أيام عزمه التوجه إلى دمشق عبر لبنان في وقت لاحق من تموز /يوليو الجاري من أجل لقاء رئيس النظام بشار الأسد، موضحا أنه يسعى إلى حل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا عبر الحوار مع النظام.
وتأتي تصريحات أوزيل بعد أعمال العنف التي انتشرت في العديد من الولايات التركية الأسبوع الماضي عقب إقدام عشرات الأتراك على حرق منازل وممتلكات تعود للاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط تركيا، مساء الأحد.
كما تزامنت تصريحاته مع حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتظار بلاده اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات معها، حتى تستجيب "بالشكل المناسب"، مشيرا إلى أن أنقرة قد توجه دعوة للأسد في أي لحظة.
وقبل ذلك، شدد الرئيس التركي على عدم وجود سبب يمنع بلاده من إقامة علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، مبينا أنه من الممكن رفع تلك العلاقات أيضا إلى المستوى العائلي مع "السيد" الأسد، في إشارة إلى العلاقات القوية التي جمعت البلدين قبل الثورة السورية عام 2011.
وأثارت المساعي التركية المتسارعة للتطبيع مع النظام، مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا من إعادتهم إلى بلادهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية جراء الحرب.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية بشار الأسد تركيا أردوغان سوريا سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری مع النظام
إقرأ أيضاً:
لماذا استبدل بشار النفط بالكبتاغون؟
يا له من سؤال محيّر جداً، فكيف يمكن لنظام يمتلك خيار إنتاج النفط وتصديره للعالم، أن يستبدله وينتج بدلاً عنه الكبتاغون، ويتحوّل من منتج للطاقة ومؤثر في أسواق العالم إلى أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ.
تشير تقارير بترولية أن حجم إنتاج سورية من النفط يصل إلى حوالي نصف مليون برميل يومياً، ويمكن تطويره إذا تم التعاون مع شركات بترولية غربية متقدمة في تكنولوجيا استخراج النفط إلى ما يقارب نفس الكمية الحالية، فضلاً عن الغاز المحتمل وجوده شرق المتوسط.وبمتوسط أسعار اليوم (70 دولاراً للبرميل)، فإن الدخل المتوقع لسورية كان سيصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعني دخلاً مرتفعاً واقتصاداً حيوياً وتنمية ممتازة، وتحسين دخل الأفراد وتعديل سعر العملة وخفض التضخم.
هذا الدخل المرتفع الذي كان سيساهم فعلياً في تحسين الاقتصاد السوري، ورفع مستوى المعيشة، وتجويد البنية التحتية القديمة، أضاعه النظام السابق بسبب إدارته السيئة للأزمة التي واجهها وحمّلها إخفاقاته.
لكن الحقيقة أن إدارته السيئة للطاقة سبقت حتى أحداث 2011، وعند الحديث عن تجارة المخدرات المحرمة التي ازدهرت في فترة الرئيس السابق بشار الأسد، يجب الإشارة إلى أن تلك التجارة ليست وليدة أحداث الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها المدن السورية بعد 2011، ففي تقرير سابق لصحيفة «دير شبيغل الألمانية» نشر في يونيو (حزيران) 2022، خلص إلى أنه «يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بشكل عميق في تجارة المخدرات الصناعية، وقد عثر المحققون الألمان على دليل على أن الرئيس السوري يموّل حكمه بأموال المخدرات»، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جوييل رايبورن، قوله إن نظام الأسد لن يستطيع البقاء بدون عائدات الكبتاغون، مشيراً إلى أن الأسد وعائلته يتحكّمون بشكل مباشر في هذه التجارة. كما ذكرت أسماء مجموعة ممن يعتقد بكونهم متورطين في هذه التجارة.
كما أنه لا يمكن لوم الاحتجاجات على استخدام المخدرات في تمويل النظام، إذ تقول تقارير صحفية أخرى، إن قيادات أمنية وسياسية كانت مقربة من النظام خلال فترة الثمانينات الميلادية قادت بنفسها تجارة المخدرات والسلاح، وحوّلت سورية إلى مركز لها.
تجارة الكبتاغون تحديداً التي اشتكى منها العالم خلال العقد الماضي، ازدهرت بشكل متسارع على يد مسؤولين في نظام بشار الأسد، وهو ما جعل من سورية مركزاً عالمياً للمخدرات الصناعية، ودفع العديد من الدول إلى رفع مستوى حربها عليها بسبب كميات الإغراق الهائلة التي كان يدفع بها النظام السوري إلى محيطه العربي، والأوروبي.
الغريب أن النظام السابق الذي كان يمتلك النفط إضافة إلى موارد أخرى استبدله بالرغم من إمكانية أن يدر له أضعاف عوائد المخدرات، ولم يستخدمه للتنمية في بلاده، ولا حتى كوسيلة ضغط أو تفاوض مع الدول الكبرى خلال صراعه للبقاء، بينما استخدم المخدرات كوسيلة ضغط وابتزاز.
إذن ما الذي يدفع نظام للانغماس في تجارة محرمة وملاحقة وسيئة السمعة، مع إمكانه أن يجلب الأموال لخزينته بطرق شرعية ودون الدخول في مخاطرات كبرى، فمع أزمته الداخلية، كان من المفترض أن يحسّن علاقاته مع محيطه، ولا يستعدي العالم ضده، بل ويجعل من النفط أداة حل بدلاً من استخدام المخدرات أداة تدمير.
لقد استخدم نظام بشار الكبتاغون كسلاح يغزو به العالم ويعاقبه على فشله، كما أنه لم يكن الأول الذي يخضع لعقوبات اقتصادية، فقد سبقه العراق وليبيا، ومع ذلك تحايلت على تلك العقوبات من خلال عقود من الباطن أو بناء شراكات أو حتى بيعه في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مداخيل بعيداً عن تجارة المخدرات دون التورط في ما يطلق عليه جريمة منظمة يقودها نظام حاكم تلطخت سمعته للأبد.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية