اختتام المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأروروبية لحرس الحدود والسواحل، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد اعتمد المؤتمر الخطة الاسترشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء، للاستفادة منها، كما دعا المؤتمر في سياق مناقشته لموضوع "تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته" الدول الأعضاء إلى تكثيف الدورات التدريبية لرفع مهارات العاملين في المنافذ الحدودية في تدقيق جوازات السفر ورفع قدراتهم وكفاءتهم في مجال كشف الوثائق المزورة، وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستمرار في إعداد برامج في هذا المجال بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما دعا الدول الأعضاء إلى تشديد العقوبات على تزوير وثائق السفر والهوية للحد من هذه الظاهرة ومن استخدام الوثائق المزورة في شتى الأنماط الإجرامية، وطلب من الأمانة العامة دراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات عربية تتضمن أساليب وطرق تزوير الوثائق في ضوء مرئيات الدول الأعضاء وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.
وفيما يتعلق بموضوع "خطوط الاتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود العربية" طلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعقد مؤتمر دولي حول الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك التنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتخصيص أحد الأنشطة المشتركة التي تنظمانها في إطار التعاون الأورو- عربي في مجال أمن الحدود لموضوع خطوط الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما دعا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود) إلى إعداد دراسة مقارنة بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وعرضها على المؤتمر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزراء الداخلية العرب مكتب الأمم المتحدة الأمانة العامة الاتجار بالبشر الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف بن عياد أمام مجلس نواب الشعب "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره